[تصحيح الفروع للمرداوي]
فهذه ثلاث وأربعون مسألة الخلاف فيها مطلق. PageV07P077
ولو قال: إلا أن يكون أحدهم كذا وكذا عد لكنة وعيا، ولو قال: من سرق منهم فاقطعه1 حسن أن يراجعه فيمن سعى له في مصلحة عظيمة، وإن لم يحسن التقييد منه، وكذا قول الطبيب: اشربه للإسهال فعرض ضعف شديد أو إسهال، ذكر ذلك شيخنا.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P078
كتاب الشركة
أقسام الشركة وأحكامها
أقسام الشركة - القسم الأول: المضاربة
...
كتاب 1 الشركة
لا تكره مشاركة كتابي إن ولي المسلم التصرف، نص عليه، وقيل: ذمي، وكرهه الأزجي، كمجوسي، نص عليه.
وتكره معاملة من ماله حلال وحرام يجهل، ذكره جماعة، وعنه: يحرم، قطع به في المنتخب، وذكره الأزجي قياس المذهب، ونقل جماعة إن غلب الحرام، وقيل: أو جاوز ثلثه.
وإن خلط زيت حرام بمباح تصدق به، هذا مستهلك، والنقد يتحرى، قاله أحمد، ذكره ابن عقيل و2النوادر، ونقل أبو طالب في الزيت: أعجب إلي يتصدق به، هذا غير الدراهم، ونقل الجماعة في الدراهم تحرم إلا أن يكثر الحلال، واحتج بخبر عدي في الصيد3، وعنه أيضا: إنما قلته في درهم حرام مع آخر، وعنه: في عشرة فأقل لا تجحف به، واختار الأصحاب لا يخرج قدر الحرام. وقال شيخنا: ثم لا يتبين لي أن من الورع تركه، وفي الخلاف في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة ظاهر مقالة أصحابنا يعني أبا بكر وأبا علي النجاد وأبا إسحاق: يتحرى في عشرة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P081
طاهرة فيها إناء نجس، لأنه قد نص على ذلك في الدراهم فيها درهم حرام، فإن كانت عشرة أخرج قدر. الحرام منها، وإن كانت أقل امتنع من جميعها.
قال: ويجب أن لا يكون هذا حدا، وإنما يكون الاعتبار بما كثر عادة، وقيل له بعد ذلك: قد قلتم إذا اختلط درهم حرام بدراهم يعزل قدر الحرام ويتصرف في الباقي ; فقال: إن كان للدرهم مالك معين لم يجز أن يتصرف في شيء منها منفردا وإلا عزل قدر الحرام وتصرف في الباقي، وكان الفرق بينهما أنه إذا كان معروفا فهو شريك معه، فهو يتوصل إلى مقاسمته وإذا لم يكن معروفا فأكثر ما فيه أنه مال للفقراء فيجوز له أن يتصدق به، وقال بعد ذلك: قياس كلامه أنه لا يتحرى في المسلوختين، لأنه قال في درهم غصب اختلط بعشرة دراهم: يعزل قدر الحرام ويتصرف فيما بقي، ولم يتحر في الدراهم، ومتى جهل قدره تصدق بما يراه حراما، قاله أحمد، فدل أنه يكفيه الظن. وقال ابن الجوزي: قال أحمد: "1لا تبحث عن شيء ما لم تعلم فهو خير1"، وبأكل الحلال تطمئن القلوب وتلين ويعتبر في الشركة العاقدان كوكالة.
وأقسامها الصحيحة أربعة.
أحدها: المضاربة: وهي دفع ماله المعلوم، لا صبرة نقد ولا أحد كيسين سواء إلى من يتجر فيه بجزء من ربحه له أو لعبده أو أجنبي مع عمل منه كنصف ربحه. وفي عيون المسائل: من أحد الشريكين فيها عمل