[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-43: قوله: "وإن ادعى أنه محتال فأولى الوجهين أنه كالوكالة" انتهى، هذا الوجه الذي قال إنه أولى الوجهين هو الصحيح. قال الشيخ في المغني1 والشارح: هذا الوجه أشبه وأولى، وجزم به الآدمي في منتخبه، وقدمه ابن رزين في شرحه وذكر ابن مصنف المحرر في شرح الهداية لوالده: أن عدم لزوم الدفع اختيار القاضي، نقله عنه في تصحيح المحرر، وولد المجد له زوائد على شرح الهداية التي لوالده، والظاهر أن هذا منها. قال الشيخ في المغني1: لأن العلة في جواز منع الوكيل كون الدافع لا يبرأ. وهي موجودة هنا، والعلة في وجوب الدفع إلى الوارث كونه مستحقا، والدفع إليه يبرئ، وهو مختلف هنا، فإلحاقه بالوكيل أولى. انتهى.
والوجه الثاني: يجب الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار، وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر والنظم. قال في الرعايتين: لزمه ذلك، في الأصح، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في تجريد العناية، وأطلقهما في الهداية وعقود ابن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني1 والمقنع2 والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والحاويين والفائق ونهاية ابن رزين ونظمها وإدراك الغاية وغيرهم. PageV07P076
التسليم ليس تصديقا قال: وإن صدقه ضمن أيضا، وفي أحد القولين في مذهب أحمد، بل نصه "وم" لأنه متى لم يتبين صدقه فقد غره، نقل مهنا فيمن بعث رجلا إلى من له عنده دراهم أو ثياب يأخذ1 درهما أو ثوبا فأخذ أكثر الضمان على الباعث، ويرجع على الرسول، وهو ظاهر كلام أبي بكر.
ومن أخبر بتوكيل وظن صدقه تصرف وضمن في ظاهر قوله. وقال الأزجي: إذا تصرف بناء على هذا الخبر فهل يضمن؟ فيه وجهان، ذكرهما القاضي في الخلاف، بناء على صحة الوكالة وعدمها، وإسقاط التهمة في شهادته لنفسه، والأصل في هذا قبول الهدية إذا ظن2 صدقه وأذن الغلام في دخوله بناء على ظنه.
ولو شهد بالوكالة اثنان ثم قال أحدهما قد عزله لم تثبت الوكالة، ويتوجه: بلى، كقوله بعد حكم الحاكم بصحتها، وكقول واحد غيرهما، ولو أقاما الشهادة حسبة بلا دعوى الوكيل فشهدا عند حاكم أن فلانا الغائب وكل هذا. الرجل في كذا فإن اعترف أو قال ما علمت هذا وأنا أتصرف عنه ثبتت وكالته، وعكسه ما أعلم صدقها، وإن أطلق قيل فسر، ومن قصد بيان تعليق الحكم بالوصف رتبه عليه ولم يتعرض لجميع شروطه وموانعه3، لأنه عسر إذ القصد بيان اقتضاء السبب للحكم فلو قال: أعط هذا للفقراء أو نحوهم استأذنه في عدوه وفاسق.