[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: يخرج على تصرف الفضولي.
والثاني: أنه صحيح، وجها واحدا، وهو المنصوص" انتهى. PageV07P073
معلوما، لا من كل ثوب كذا لم يصفه1 ولم يقدر ثمنه، في ظاهر كلامه، وله أجر مثله وإن عين الثياب المعينة في بيع أو شراء من معين ففي الصحة خلاف "م 41" وبعه2 "3بكذا فما زاد لك، قال أحمد: هل هذا إلا كالمضاربة، واحتج أحمد بأنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما3"4 ويستحقه ببيعه نسيئة إن صح، وهل يستحقه قبل تسليم ثمنه؟ يتوجه الخلاف.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-41: قوله: "ويجوز التوكيل بجعل معلوم أياما معلومة أو يعطيه من الألف شيئا معلوما، لا من كل ثوب كذا لم يصفه، ولم يقدر ثمنه، وإن عين الثياب المعينة في بيع أو شراء من معين ففي الصحة خلاف" انتهى:
أحدهما: يصح قلت: وهو الصواب.
والقول الآخر لا يصح. PageV07P074
وفي المغني1: يستحقه ما لم يشترطه عليه "م 42".
ويفسد بجعل مجهول.
ويصح تصرفه بالإذن بأجرة مثله وإن ادعى وكالة في قبض حق لم يلزمه تقبيضه مع تصديقه، ولا الحلف مع تكذيبه، كدعوى وصية، وعكسه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-42: قوله: "وبعه بكذا فما زاد لك" صحيح ... "ويستحقه ببيعه نسيئة إن صح، وهل يستحقه قبل تسليم ثمنه؟ يتوجه الخلاف. وفي المغني1: يستحقه ما لم يشترط عليه". قال في الرعاية الكبرى: وله الجعل بالبيع قبل قبض الثمن إلا أن يشترطه انتهى، وقاله في الكافي2 وغيره قلت الصواب الاستحقاق إلا إذا قلنا له قبض الثمن بقول الموكل أو بقرينة فلا يستحقه حتى يتسلم3 الثمن، والله أعلم.
تنبيه: لعل مراده بالخلاف الخلاف في وقت ملك المضارب حصته من الربح هل هو بالظهور؟ وهو المذهب، أو بالقسمة؟ وقال شيخنا: يحتمل أن تكون من مسألة الوكيل هل يقبض الثمن؟ واقتصر عليه. وفي قبضه ثلاثة أقوال ذكرها المصنف وقدم عدم الجواز. PageV07P075
دعواه موت رب الحق وأنه وارثه وحده وصدقه وإن ادعى. أنه محتال فأولى الوجهين كالوكالة "م 43" وتقبل بينة المحال عليه على المحيل، فلا يطالبه وتعاد لغائب محتال بعد دعواه، فيقضى بها له إذن ومتى أنكر رب الحق الوكالة حلف ورجع على الدافع إن كان دينا، وهو على الوكيل مع بقائه أو تعديه، وإن كان عينا أخذها. ولا يرجع من ضمنه بها على الآخر، ومتى لم يصدق الدافع الوكيل رجع عليه، ذكره شيخنا "و" قال: ومجرد