وإن أمره بشراء بكذا حالا أو1 لا يبيع بكذا نساء فخالف في حلول وتأجيل صح، في الأصح، وقيل: إن لم يتضرر وإن أمره ببيعه بدرهم فباع بدينار فوجهان "م38" وبدرهم وعرض فالأصح لا يبطل في زائد بحصته، وإن اختلط الدرهم بآخر، له عمل بظنه. ويقبل قوله حكما، ذكره
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-38: قوله: "وإن أمره ببيعه بدرهم فباعه بدينار فوجهان" انتهى. وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي2 والمقنع3 والتلخيص والرعايتين والحاويين وغيرهم:
أحدهما: يصح، وهو الصحيح، صححه في المذهب ومسبوك الذهب والنظم والتصحيح والقواعد الفقهية وغيرهم، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الشرح3 والفائق وغيرهما.
والوجه الثاني: لا يصح، اختاره القاضي، وهو ظاهر ما قدمه في المغني، وظاهر ما اختاره ابن عبدوس في تذكرته. PageV07P070
القاضي وإن قال: اشتر هذا بمائة، صح بأقل، نقله ابن منصور، بخلاف لا تشتره إلا بها، لأنه صريح، وإن قال بمائة لا بخمسين ففيما دون الخمسين وجهان "م 39".
وإن قال اشتر عبدا بدينار فاشترى ما يساويه بأقل أو اثنين أحدهما يساويه أو كل منهما،. صح، وإلا فلا، وفي الصورة الأخيرة رواية في المبهج: فضولي وإن بقي ما يساويه ففي بيع الآخر وجهان "م 40".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 39: قوله: "وإن قال بمائة لا بخمسين ففيما دون الخمسين وجهان" انتهى. قال في الكافي1 والرعاية الكبرى: وإن قال اشتره بمائة ولا تشتره بخمسين فله شراؤه بما فوق الخمسين، لأنه باق على دلالة العرف انتهى. فدل كل2 منهما على أنه لا يشتريه بدون الخمسين، وقطع به في الفصول، وهو الصواب، لأنه منهي عنه بطريق أولى. وقال في المغني3 والشرح4: فإن اشتراه بما دون الخمسين جاز، في أحد الوجهين والثاني: لا يجوز" انتهى. وقدم ابن رزين الصحة.
مسألة-40: قوله: "وإن قال اشتر عبدا بدينار فاشترى ما يساويه بأقل أو اثنين أحدهما: يساويه أو كل منهما، صح، وإلا فلا. وفي الصورة الأخيرة رواية في المبهج، كفضولي وإن بقي5 ما يساويه فوجهان" انتهى وأطلقهما في المغني6 والشرح7 والفائق وغيرهم: PageV07P071
وفي عيون المسائل. إن ساوى كل منهما نصف دينار صح للموكل لا للوكيل، وإن كان كل واحد لا يساوي نصف دينار فروايتان: إحداهما يصح، ويقف على إجازة الموكل، لخبر عروة1.
وإن أمره ببيع فاسد كشرطه على وكيل في بيع أن لا يسلم المبيع لم تصح الوكالة.
ووكيله في خلع بمحرم كهو، فلو خالع بمباح صح بقيمته2، وإن أمر ببيع عبد فباع بعضه بثمن كله صح، وله3 بيع بقيته، في الأصح، وإلا لم يصح، إن "4لم يبع4" بقيته وقيل: يصح، وقيل عكسه.