[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل: ولا يصح توكيله في كل قليل وكثير
زاد الأزجي: باتفاق الأصحاب وأن مثله وكلتك في شراء ما شئت من المتاع الفلاني، وأنه إن قال: وكلتك بما إلي من التصرفات احتمل البطلان، واحتمل الصحة. كما لو نص على الإفراد، وقيل: يصح في كل قليل وكثير، كبيع ماله أو المطالبة بحقوقه أو الإبراء أو ما شاء منه.
قال المروذي: بعث. بي أبو عبد الله في حاجة، وقال: كل شيء تقوله على لساني فأنا قلته، وظاهر كلامهم في بع من مالي ما شئت، له بيع كل ماله، وذكر الأزجي في بع من عبيدي من شئت أن من للتبعيض، فلا يبيعهم إلا واحدا ولا الكل، لاستعمال هذا في الأقل غالبا، وقال: وهذا ينبني على الأصل وهو استثناء الأكثر، كذا قال، ويأتي في آخر الموصى إليه1: تصدق من مالي، وفي طريقة بعضهم إن وكله في أحد شيئين لا بعينه كطلاق وعتق إحداهما لم يصح، لجهالة الوكالة. وإن قال: اشتر عبدا أو ما شئت.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P068
فعنه: يصح، وقيل: إن ذكر نوعه، وعنه: وقدر ثمنه، وقيل: أقله وأكثره "م 37" والإطلاق يقتضي شراء عبد. مسلم، عند ابن عقيل، لجعله الكفر عيبا. وإن أمره بشراء في ذمته ثم ينقد ثمنه فاشترى بعينه صح، في
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-37: قوله: "وإن قال اشتر عبدا أو ما شئت، فعنه: يصح، وقيل: إن ذكر نوعه، وعنه: وقدر ثمنه، وقيل: أقله وأكثره" انتهى. الصحيح من المذهب أنه لا يصح ذلك حتى يذكر النوع وقدر الثمن، اختاره القاضي وغيره، قاله في التلخيص، قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب، وقطع به في الوجيز وغيره، وصححه في النظم وغيره، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم، وعنه يصح، قال في المقنع1 وغيره: وعنه: ما يدل على أنه يصح، وهو ظاهر ما اختاره الشيخ الموفق والشارح. قال أبو الخطاب: ويحتمل أن يجوز، بناء على ما قاله الإمام أحمد في رجلين، قال كل واحد منهم لصاحبه: ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك: إنه جائز، وأعجبه، وقال: هذا توكيل في كل شيء، وكذا قال ابن أبي موسى: إذا أطلق وكالته جاز تصرفه في سائر حقوقه، وجاز بيعه عليه وابتياعه له، وكان خصما فيما يدعيه لموكله ويدعي عليه بعد2 ثبوت وكالته عنه انتهى. وقيل: يكفي ذكر النوع، اختاره القاضي، نقله الشيخ والشارح، واختاره ابن عقيل في الفصول، قال في الرعاية: وقيل: يكفي ذكر النوع أو قدر الثمن انتهى.
تنبيه: قوله بعد المسألة: "والإطلاق يقتضي شراء عبد مسلم عند ابن عقيل، لجعله الكفر عيبا" انتهى. ظاهره: أن غير ابن عقيل يجوز شراء الكافر لكونه ليس بعيب عنده، وهو كذلك، إلا أن تدل قرينة فيتعين شراء مسلم. PageV07P069
الأصح، وإن أمره بعكسه فخالفه لم يلزمه، وإن أطلق جاز، وليس له العقد مع فقير وقاطع طريق إلا أن يأمره، نقله الأثرم، ويتعين مكان عينه لغرض ومشتر، وقال الشيخ. إلا مع قرينة.