[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شيخنا في شرح العمدة، وقيل: لا بعينها وعنه يستحب صلاته، وعنه يحرم، ويقضي "وه".
وتبطل بحدث ونحوه "و" قال بعضهم وبخروج الوقت روايتان "م 22" وبغسل ميت مطلقا وتعاد الصلاة عليه به، والأصح وبالتيمم، ويجوز نبشه لأحدهما مع أمن تفسخه؛
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة -22: قوله: فيمن لا يجد ماء ولا ترابا: وتبطل الصلاة بحدث ونحوه وفاقا؛ قال بعضهم: وبخروج الوقت روايتان، انتهى، البعض الذي عناه المصنف، هو والله أعلم ابن حمدان في الرعاية، فإنه قال: وهل تبطل صلاته بخروج الوقت وهو فيها؟ أفيه روايتان انتهى:
إحداهما لا تبطل، قلت وهو الصواب، وقد يؤخذ ذلك من قول المصنف بحدث ونحوه وهو وظاهر كلام غيره.
والرواية الثانية: تبطل
ويتيمم لنجاسة بدن على الأصح "ح" لعدم ماء، أو ضرر، ولا إعادة، اختاره الأكثر، وعنه بلى وعنه لعدم.
وفي النية لتيممه لها وجهان والمنع اختاره ابن حامد، وابن عقيل "م 23" قال لأن طهارة الحدث يسري منعها كما لو اغتسل الجنب إلا ظفرا، لم يجز دخول مسجد، ورفعها كمنع محدث مس
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 23: قوله: "ويتيمم لنجاسة بدن على الأصح لعدم ماء أو ضرورة ولا إعادة، اختاره الأكثر، وعنه بلى، وعنه لعدم، وفي النية لتيممه لها وجهان، المنع اختاره ابن حامد وابن عقيل" انتهى:
أحدهما: تجب النية لها، وهو الصحيح، صححه المجد في شرحه، وابن عبد القوي في شرحه، وقدمه ابن عبيدان وصاحب المغني1 والشرح2 في موضع، وهو احتمال لابن عقيل، في الفصول.
والوجه الثاني لا يجب لها كمبدله، وهو الغسل، بخلاف تيمم الحدث، وهو احتمال للقاضي، وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان وصاحب الفائق، وفي المغني3 والشرح4 في موضع آخر.
تنبيه: الذي يظهر أن قوله والمنع اختاره ابن حامد وابن عقيل أي منع الصحة فلا يصح التيمم إلا بالنية، وكلامه في الفصول يدل عليه، لا أن المراد منع الوجوب. PageV01P295
مصحف بغير أعضاء الطهارة كبطنه وصدره ولا يتيمم لنجاسة سترة كالمكان وحكي قول.
ويتيمم بتراب طهور له غبار والأصح غير محرق "وش" وعنه وبسبخة1 "وش" وعنه ورمل، قال القاضي وغيره إن كان لهما غبار.
وعنه فيهما لعدم تراب، وقيل وبما تصاعد على الأرض لعدم لا مطلقا "ه" ولا بمتصل بها كنبات "م".
وما تيمم به كماء مستعمل، وقيل يجوز كما تيمم منه في الأصح.
وتراب مغصوب كالماء وظاهره ولو تراب مسجد "وش" وغيره2 ولعله غير مراد، فإنه لا يكره بتراب زمزم، مع أنه مسجد.
وقالوا يكره إخراج حصى المسجد وترابه للتبرك وغيره والكراهة لا تمنع الصحة، ولأنه لو تيمم بتراب الغير جاز في ظاهر كلامهم للإذن فيه عادة وعرفا، كالصلاة في أرضه، ولهذا قال أحمد لمن استأذنه في الكتابة من دواته: هذا من الورع المظلم. واستأذن هو في مكان آخر فحمله القاضي وابن عقيل على الكتابة الكثيرة.