[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-26-27: قوله: "وبيعهما بدون ثمن المثل نقصا وشراؤهما بأكثر قيل: كفضولي، نص عليه، فإن تلف فضمنه الوكيل رجع على المشتري، كتلفه عنده، وقيل: يصح، ونص عليه مع ضمانه زيادة ونقصا، وقيل: لا يغبن عادة، وقيل: مطلقا" انتهى، ذكر مسألتين:
المسألة الأولى-26: إذا باع بدون ثمن المثل نقصا أو اشترى بأكثر منه زيادة فهل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
هو كفضولي أو يصح؟ أطلق الخلاف:
أحدهما: يصح، وهو الصحيح، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، منهم الخرقي، والقاضي في الخلاف، وغيرهما. قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق ونظم المفردات وقال: قاله الأكثر وغيرهم، وقدمه في المستوعب والمقنع1 في المسألة الأولى.
والقول الآخر: هو كفضولي. والصحيح في تصرف الفضولي أنه لا يصح. قال في المحرر والفائق: ويتخرج أنه كتصرف الفضولي انتهى. وعن أحمد رواية في أصل المسألة: أنه لا يصح، نص عليها، وصححها القاضي في المجرد، وابن عقيل، وجزم به في التلخيص وقال: إنه الذي يقتضيه أصول المذهب، وجزم به في المستوعب والمقنع1 في المسألة الثانية، واختاره الشيخ الموفق وغيره، وقدمه في المغني2 والشرح3 وشرح ابن رزين وغيرهم قلت وهذه الرواية تنزع إلى تصرف الفضولي، وأطلقهما في الكافي4.
تنبيه: سوى المصنف بين ما إذا باع بدون ثمن المثل نقصا وبين ما إذا اشترى بأكثر منه زيادة، وهو صحيح، وعليه أكثر الأصحاب، وهو الصحيح، وذهب بعضهم إلى عدم الصحة في مسألة ما إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل، وقطع به في المستوعب وشرح ابن رزين، وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع1 حيث قدم في المسألة الأولى الصحة، وقطع في المسألة الثانية بعدمها. وقد ذكر الزركشي في المسألتين ثلاثة أقوال: الثالث: الفرق، كما تقدم. PageV07P060
وهل للوكيل البيع أو الشراء بشرط خيار له؟ وقيل: مطلقا، وتزكية بينة