[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-25: قوله فيما إذا قلنا: القول قول الوكيل والمضارب في أنه أذن لهما في البيع نساء: "لو قال: بعتكه إن1 كان لي، أو إن كنت أذنت في شرائه بكذا، فقيل: يصح، لعلمهما وجود الشرط، كبعتك هذه الأمة إن كانت أمة، وكذا كل شرط علما وجوده لا يوجب وقوف البيع" فلا يؤثر "شكا فيه، وقيل: لا يصح، لتعليقه بشرط". PageV07P057
من رمضان ففرض. وإلا فنفل.
وإن لم يبع أذن حاكم له في بيعه أو باع له أو لغيره، قال في المجرد والفصول: ولا يستوفيه من تحت يده كسائر الحقوق، قال الأزجي: وقيل: يبيعه ويأخذ ما غرمه من ثمنه "1وإن لم يبع باع حاكم1" وفي الترغيب: الصحيح لا يحل، وهل يقر بيده أو يأخذه حاكم كمال ضائع؟ على وجهين.
وإن كذب البائع الوكيل في أن الشراء لغيره أو بمال غيره صدق، فإن ادعى الوكيل علمه حلف ولزم الوكيل، وذكر الأزجي: إن كان الشراء في الذمة وادعى أنه يبتاع بمال الوكالة فصدقه البائع أو كذبه فقيل: يبطل، كما لو كان الثمن معينا، وكقوله: قبلت النكاح لفلان الغائب فينكر الوكالة، وقيل: يصح، فإذا حلف الموكل: ما أذن له، لزم الوكيل، "1وفي التبصرة: كل التصرفات كالبيع نساء1"، وبيعهما بدون ثمن المثل نقصا2 وشراؤهما بأكثر قيل: كفضولي، نص عليه، فإن تلف. فضمن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
انتهى، وأطلقهما في المغني3 والشرح4 والقواعد الفقهية، وظاهر الكافي5 إطلاق الخلاف:
أحدهما: لا يصح، اختاره القاضي، وقدمه في الرعاية الكبرى.
والقول الثاني: يصح، وهو احتمال في الكافي5، ومال إليه هو وصاحب القواعد قلت: وهو الصواب، وذكر المصنف كلامه في الفصول. PageV07P058
الوكيل رجع على مشتر لتلفه عنده وقيل: يصح، ونص عليه مع ضمانه زيادة ونقصا، قيل: لا يغبن به، وقيل: مطلقا "م 26 و 27" وعلى الصحة لا يضمن عبد لسيده وصبي لنفسه، ويحتمل فيه: يبطل، وهو أظهر. ويصح البيع بأكثر، وقيل: من جنس المعين، ولا يلزمه الفسخ، لزيادة مدة خيار، وفيه وجه.