[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P052
وكذا توكيله في بيعه وآخر في شرائه، ومثله نكاح ودعوى. وقال الأزجي في الدعوى: الذي يقع الاعتماد عليه: لا يصح، للتضاد، وفي ولده ووالده. ومكاتبه وجهان "م 22" وذكر الأزجي الخلاف في الأخوة والأقارب،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-22: قوله: "وفي ولده ووالده ومكاتبه وجهان" انتهى. وهما احتمالان مطلقان في الهداية، وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمقنع1 والتلخيص والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وشرح ابن منجا وغيرهم.
أحدهما: لا يصح، فهو كشراء الوكيل من نفسه، وهو الصحيح، صححه في التصحيح، وجزم به في المغني2 والكافي3 والوجيز والمنور PageV07P053
عنه: يبيع من نفسه إذا زاد ثمنه في النداء، وقيل: أو وكل بائعا، وهو ظاهر رواية حنبل، وقيل: هما، وذكر الأزجي احتمالا: لا يعتبران، لأن دينه وأمانته تحمله على الحق، وربما زاد، وكذا شراؤه له من نفسه.
وكذا حاكم وأمينه وناظر ووصي ومضارب، ولعبده وغريمه عتق نفسه وإبرائها بوكالته الخاصة لا بالعامة. وفيه قول، وهو معنى ما جزم به الأزجي، "1كبيع وكيل من نفسه، وفرق الأزجي1" بينه وبين تصدق به، بأن. إطلاقه ينصرف إلى إعطاء الغير، لأنه من التفعل، وتوكيل زوجة في طلاق كعبده في عتق ولا يجوز له شراء معيب، فإن فعل عالما لزمه ما لم يرضه موكله ولم يرده ولا يرده موكله.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
ومنتخب الآدمي وغيرهم، وقدمه في الخلاصة والرعاية الكبرى وغيرهما. قال المجد في شرحه. اختاره القاضي وابن عقيل، نقله في تصحيح المحرر.
والوجه الثاني: يصح هنا وإن منعنا صحة البيع والشراء من الوكيل نفسه أو من نفسه.
وقال في الكافي2 والمغني3 والشرح4 هنا الوجهان مبنيان على الروايتين في أصل المسألة وحكاه في المغني والشرح عن الأصحاب قلت: الصواب أن محل الخلاف على القول بعدم الصحة من الوكيل لنفسه أو من نفسه. أما على القول بالصحة فهنا بطريق أولى وأحرى، وعلى القول بعدم الصحة فهو محل الخلاف هنا، هذا ما يظهر، وهو كالصريح في كلام كثير من الأصحاب، منهم الشيخ في المقنع4. PageV07P054
وإن اشتراه بعين المال ففضولي، وإن جهل عيبه لم يضمنه، وله رده قبل إعلام موكله، وأخذ سليم إلا في شراء معين، ففي رده وجهان "م 23" فإن ملكه فله شراؤه إن علم عيبه قبله، وإن أسقط خياره فحضر موكله ورضي به لزمه، وإلا فله رده. وفي المغني1: على وجه، وإن أنكر البائع أن الشراء وقع له لزم الوكيل، وقيل: الموكل، وله أرشه فيه2 وذكر الأزجي: إن جهل عيبه وقد اشترى بعين المال فهل يقع عن الموكل؟ فيه خلاف، وقال: إذا اشتراه. مع علمه بالعيب فهل يقع عن الموكل؟ لأن العيب إنما يخاف منه نقص المالية، فإذا كان مساويا للثمن فالظاهر أنه يرضى به، أم لا يقع عن الموكل؟ فيه وجهان، فإن ادعى بائعه علم موكله