[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كأصل الوكالة، ويحلف مع تصرفه لو باشره شرعت اليمين فيه، فلا يقبل قوله في دفع المال إلى غير ربه، وإطلاقهم: ولا في صرفه في وجوه عينت له من أجرة لزمته، وذكره الآمدي البغدادي، وعلى هذه الرواية لا يلزم وكيله نصف مهر إلا بشرط، "1لتعلق حقوق العقد بالموكل، وعنه: يلزمه، كضمان وكيل في الشراء بالثمن وفرق الشيخ بأنه مقصود البائع، والعادة تعجيله وأخذه ممن تولى الشراء1"، ومثله إنكار موكله وكالته، فلا يحلف، نص عليه، 1"ومثله الوكيل في الاقتراض ويلزم موكله طلاقها"1، في المنصوص، وقيل: إن قال: بعته، أو قال: وقبضت ثمنه قبل قول موكله، ويعتبر لصحة عقد نكاح فقط تسمية موكل، ذكره في الانتصار والمنتخب والمغني2.
ولو أنكر موكله وكالته في بيع وصدق بائع بها "3لزم وكيله, في ظاهر كلام الشيخ, وظاهر كلام غيره كمهر, أو لا يلزمه3" لعدم تفريطه هنا بترك البينة, وهو أظهر "م 21" وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: "ويعتبر لصحة عقد نكاح فقط تسمية موكل، ذكره في الانتصار والمنتخب والمغني" انتهى. سيأتي في أركان النكاح4 أن المصنف أطلق الخلاف في هذه المسألة وعزاه إلى الترغيب، ويأتي تحريرها هناك.
مسألة-21: قوله: "ولو أنكر موكله وكالته في بيع وصدق بائع بها لزم وكيله، في ظاهر كلام الشيخ، وظاهر كلام غيره كمهر، أو لا يلزمه، لعدم تفريطه هنا بترك البينة، وهو أظهر. انتهى قلت: الصواب ما قال المصنف أنه أظهر. PageV07P051
وإلا ضمن, ذكره في النوادر, ويتوجه العرف, ولا بيعه ببلد آخر, في الأصح فيضمن, ويصح ومع مؤنة نقل: لا, ذكره في الانتصار, ولا1 قبض ثمنه.
وإن تعذر قبضه لم يلزمه شيء, كظهور مبيعه مستحقا أو معيبا كحاكم وأمينة. وقال صاحب المغني2 والمحرر: يملكه بقرينة, وقيل: مطلقا, فلا يسلمه قبله, وكذا وكيل في شراء في قبض مبيع, وإن أخر تسليم ثمنه بلا عذر ضمنه, في المنصوص, وحقوق العقد متعلقة بموكل, لأنه لا يعتق قريب وكيل عليه. وقال الشيخ: إن اشترى وكيل في شراء في الذمة فكضامن.
وقال شيخنا فيمن وكل في بيع أو شراء أو استئجار، فإن لم يسم موكله في العقد فضامن، وإلا فروايتان، وأن ظاهر المذهب يضمنه، "وه ش" قال: ومثله الوكيل في الإقراض، وليس له البيع من نفسه، ويجوز بإذنه وتولية طرفيه، في الأصح فيهما، كأب الصغير.