[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: يكون وكيلا للوكيل قلت: وهو بعيد. PageV07P046
ويجوز التوكيل في الخصومة، يروى عن علي1، نقله حرب وليس لوكيل في2 خصومة قبض ولا إقرار على موكله، مطلقا نص عليه، كإقراره عليه بقود وقذف، وكالولي، ولهذا لا يصح منهما يمين. وإن أذن له ففيه منع وتسليم "م 17" وله إثبات وكالته مع غيبة موكله، في الأصح، وإن قال:
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-17: قوله: "وليس لوكيل في خصومة قبض ولا إقرار على موكله، مطلقا، نص عليه، كإقراره عليه بقود وقذف، وكالولي ولهذا لا يصح منهما3 يمين، وإن أذن له ففيه منع وتسليم" انتهى، ليس هذا المنع والتسليم عائدا إلى الإقرار على الموكل إذا PageV07P047
أجب خصمي عني، احتمل كخصومة، واحتمل بطلانها "م 18" ولا يصح ممن علم ظلم موكله في الخصومة، قاله في الفنون.
فظاهره: يصح إذا لم يعلم، فلو ظن ظلمه جاز، ويتوجه المنع، ومع الشك يتوجه احتمالان، ولعل الجواز أولى، كالظن، فإن الجواز فيه ظاهر وإن لم يجز الحكم مع الريبة في البينة. وقال القاضي في قوله تعالى: {ولا تكن للخائنين خصيما} [النساء: 105] تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره، وكذا في المغني1 في الصلح عن المنكر يشترط أن يعلم صدق المدعي، فلا يحل دعوى ما لم يعلم ثبوته2.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أذن له، لأن المسألة ذكرها المصنف وتكلمنا عليها، على ما يأتي3. والظاهر أنه أراد اليمين إذا أذن له فيها، ولكن المذهب وعليه الأصحاب أنه لا يصح التوكيل في اليمين، وقطع به المصنف وغيره
مسألة-18: قوله: "وإن قال: أجب خصمي عني، احتمل" أنها "كخصومة، PageV07P048
وجزم ابن البنا في تعليقه أنه وكيل في القبض، "1لأنه مأمور بقطع الخصومة، ولا تنقطع إلا به وإن وكله في القبض1" ففي خصومة وجهان "م 19" وفي الوسيلة: لا يجوز إقرار الوكيل على موكله بحال، نص