[تصحيح الفروع للمرداوي]
وكذلك دلالة الحال على رجوعه، وتقديره وتبطل الوكالة في طلاق زوجته بوطئه وعتق عبده بتدبيره، يعني تبطل الوكالة في عتق عبده بتدبيره على الأصح، كالوطء، والله أعلم.
الثاني: قول المصنف هنا: "وله التوكيل إن جعله له، وعنه: مطلقا، ثم قوله: "وكذا حاكم ووصي ومضارب وولي في نكاح1 في غير مجبر" انتهى، ظاهر ما قدمه أن PageV07P044
وقيل: ووكل عني، وإن أطلق فوجهان "م 16" والأصح: له عزل وكيل وكيله.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الولي غير المجبر لا يوكل إلا بإذن، وقد قال في أركان النكاح1: "ووكيله كهو وقيل: لا يوكل غير مجبر بلا إذن إلا حاكم" انتهى. فقدم هناك أن له الوكالة إذا كان غير مجبر من غير إذن، فحصل التناقض، والمعتمد على ما قاله في باب أركان النكاح، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقد حررت ذلك في الإنصاف2.
الثالث: قوله: "وولي في نكاح غير مجبر" الأحسن في العبارة أن يقول: وولي غير مجبر في نكاح فالظاهر أن في كلامه تقديما وتأخيرا وزيادة
مسألة-16: قوله: "ووكل عنك وكيل وكيله. وقيل: ووكل عني وإن أطلق ذلك فوجهان" انتهى. يعني إذا قال: وكل، ولم يقل: عنك، ولا: عني، فهل يكون وكيل الموكل أو وكيل الوكيل؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في التلخيص والرعاية:
أحدهما: يكون وكيلا للموكل، وهو الصحيح، جزم به في المغني3 والكافي4 والشرح5 وشرح ابن رزين، وقواعد ابن رجب في القاعدة الحادية والستين، وهو الصواب. PageV07P045
وكذا: أوص إلى من يكون وصيا لي، وذكر الأزجي احتمالا: لا يصح، لعدم إذن الموصي حين إمضاء الوصية، ولا يوصي الوكيل مطلقا، وعلى ما في التعليق والمغني1 وغيرهما، وإن استناب حاكم من غير أهل مذهبه إن كان لكونه أرجح فقد أحسن، وإلا لم تصح الاستنابة، ذكره شيخنا رضي الله عنه.
ويتوجه أنه يجوز الاستنابة إذا لم يمنع إن جاز له الحكم، وهو مبني على تقليد غير إمامه، وإلا انبنى على أنه هل له أن يستنيب فيما لا يملكه، كتوكيل2 مسلم ذميا في شراء خمر، وأنه نائب المستنيب أو الأول؟.