[تصحيح الفروع للمرداوي]
الخلاف الذي تقدم قريبا في كلامه، وأطلقه، وهو ظاهر عبارته، لكن يشكل على هذا كون الأصحاب جعلوا المسألة الثانية والثالثة مبنيتان على تصرف المرتد، والمذهب أنه ممنوع منه1، قدمه المصنف وغيره في بابه، واختاره الشيخ الموفق وغيره. وقال ابن منجا: إن المذهب الوقف، فحينئذ يبقى في إطلاقه الخلاف نظر ظاهر، لكونه قدم في باب المرتد منعه من التصرف، وأطلق الخلاف هنا، ويحتمل أن يريد بقوله الخلاف، الخلاف الذي في تصرف المرتد، وهو الصواب، ويقويه كلامه في المغني2 وغيره، لما ذكروا ذلك وأحالوه على صحة تصرفه وعدمها، وأيضا لو أراد الخلاف الذي قبله لقال: "وكذا الردة وتوكيله" لكن يرد على هذا المسألة الأولى، فإنها ليست مبنية على ذلك، فيما يظهر، لأنهم لم يذكروها، أو يقال: هي داخلة في ذلك، لأنه إذا كان ممنوعا من التصرف في ماله فغيره بطريق أولى، فعلى ما اخترناه إنما قصد حكاية الخلاف وإحالة الصحيح على الأصل، كما هي عادته، "3لا أنه3" قصد إطلاق الخلاف، وهذا أيضا صحيح، والله أعلم.
مسألة-15: قوله: "وهل ينعزل قبل علمه بعزله؟ اختاره الأكثر، وذكر شيخنا أنه أشهر، أم لا يصح4؟ فيه روايتان" انتهى. وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني5 والكافي6 والمقنع7 والتلخيص والمحرر والشرح7، PageV07P041
لا يضمن، لأنه لم يفرط، وقال في تضمين مشتر لم يعلم الأجرة: نزاع في مذهب أحمد رضي الله عنه. واختار أنه لا يضمن، وإذا ضمن رجع على الغار، في ظاهر مذهبه، وذكر وجها: ينعزل بالموت لا بالعزل. "وه م" قال شيخنا. لو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل، فلو أقام به بينة ببلد آخر وحكم به حاكم فإن لم ينعزل قبل العلم صح تصرفه، وإلا كان حكما على الغائب.
ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكم لا يرى عزله قبل العلم، فإن كان قد بلغه ذلك نفذ والحكم الناقض له مردود، وإلا وجوده كعدمه،