[تصحيح الفروع للمرداوي]
على ماء بئر بثوب يبله ثم يعصره فإنه يلزمه إن لم تنقص قيمته أكثر من ثمن الماء، انتهى. اشتملت هذه الجملة على مسائل:
المسألة الأولى – 18: إذا وصل المسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت فهل يلزمه الوضوء ولو خرج الوقت أطلق الخلاف:
أحدهما: يلزمه الوضوء ولا يصح التيمم جزم به في المغني1، والشرح2، وشرح ابن رزين وغيرهم، وقدمه في النظم وغيره، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
والوجه الثاني يتيمم ويجزئه، قال ابن رجب في قواعده: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية صالح، وجزم به في المحرر، والحاويين وقدمه في الرعايتين والفائق، واختاره أيضا المجد في شرحه، وابن عبيدان، وقال: ما أدق هذا النظر. ولو طرده في الحضر لكان قد أجاد وأصاب، قلت وهو الصواب، وكذا حكم المسألة الثانية 19 والثالثة 20 والرابعة 21 كما قال المصنف.
وذكر ابن تميم المسألة الثانية وجزم بالتيمم، وذكر في الرعاية المسألة الأولى، وقدم جواز التيمم، وأطلق في الثانية الوجهين قال: وإن قدر على نزوله البئر، وما ينزل به إليه ونحوه وأمن على نفسه لزمه ذلك، وإن فاته الوقت ولا تيمم وصلى ولم يعد وكذلك راكب السفينة انتهى.
تنبيه 3: أطلق المصنف هذا فيما إذا علم الماء قريبا وخاف فوت الوقت أو دله ثقة هل يتيمم مراعاة للوقت أو يلزمه الطلب، ويتوضأ ولو خرج الوقت، وقطع قبل ذلك بأنه إن دل عليه أو علمه قريبا عرفا يلزمه قصده في الوقت، فظاهره هنا أنه إذا خاف فوت الوقت أنه لا يطلبه ويتيمم، والظاهر أنهما مسألة واحدة فيكون من جملة المسائل التي قطع فيها بحكم في موضع، وأطلق الخلاف فيها في موضع آخر إلا أن يظهر بينهما فرق3. PageV01P292
ترابا وقيل للقاضي في التيمم في حضر عذر نادر وغير متصل فأعاد كما لو منع من الطهارة بالماء والتراب؟ فأجاب بالروايتين في مسألة العدم صلى فرضا فقط ولا يزيد على ما يجزئ، وعند شيخنا يتوجه فعل ما شاء، لأنه لا تحريم مع العجز، ولأن له أن يزيد على ما يجزئ في ظاهر قولهم، كذا قال وجزم جده وجماعة بخلافه.
ولا إعادة وعنه بلى، نقله واختاره الأكثر "وش م ر" ولو بتيمم في المنصوص، وزاد بعضهم يسقط به الفرض، فعليه إن قدر فيها خرج، وإلا فكمتيمم يجد الماء وكذا متيمم زال عذره فيها، في إعادته خلاف، وفرضه الثانية. وقال أبو المعالي وقيل الأولى وقيل هما، واختاره