[تصحيح الفروع للمرداوي]
القاضي في خلافه. وقال في المستوعب ومن تابعه: أطلق أبو الخطاب القول بأنها لا تبطل بتعدي الوكيل فيما وكل فيه. وهذا فيه تفصيل، وملخصه أنه إن أتلف بتعديه "1عين ما1" وكل فيه بطلت الوكالة، وإن كان"1عين ما1" تعدى فيه باقية لم تبطل انتهى، وهو ظاهر كلام الشيخ في المغني2 والشارح والمصنف وغيرهم قلت: وهو مراد أبي الخطاب وغيره، والذي يظهر أن هذا محل وفاق. وقال في القاعدة الخامسة والأربعين: وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها، فيفسد العقد ويصير متصرفا بمجرد الإذن انتهى.
مسألة-11-14: قوله: "وبالردة فيه الخلاف، وكذا توكيله" انتهى. اشتمل كلامه على أربع مسائل:
المسألة الأولى-11: هل تبطل الوكالة بردة الوكيل أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع3 والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم:
أحدهما: لا تبطل، وهو الصحيح، صححه في المغني4 والشرح3 والتصحيح وغيرهم، وجزم به في الكافي5 والوجيز وغيرهما، قال في الفصول والمستوعب والتلخيص وغيرهم: لا تبطل الوكالة بردة الوكيل وإن لحق بدار الحرب، وقدمه ابن رزين.
والوجه الثاني: تبطل.
المسألة الثانية-12: هل تبطل بردة الموكل أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه من PageV07P039
صار ضامنا، فإذا تصرف كما قال وكله برئ بقبضه العوض، فإن رد بعيب صار مضمونا.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تقدم في المسألة التي قبلها:
أحدهما: تبطل، وهو الصحيح، قال في الفصول والمستوعب والتلخيص وغيرهم: هل ينعزل الوكيل بردة الموكل؟ على وجهين، أصلهما هل ينقطع ملكه وتصرفه أو يكون موقوفا. انتهى، قال في المغني1 والشرح2 وشرح ابن رزين وغيرهم: لو ارتد الموكل لم تبطل الوكالة فيما له التصرف فيه، فأما الوكيل في ماله فينبني على تصرف نفسه، فإن قلنا يصح تصرفه لم يبطل توكيله "3وإن قلنا: هو موقوف، فوكالته موقوفة، وإن قلنا: يبطل تصرفه، بطل توكليه3" انتهى.
والوجه الثاني: لا يبطل، بناء على صحة تصرف الموكل بعد ردته، والصحيح من المذهب منعه من التصرف.
المسألة الثالثة-13: لو وكله ثم ارتدا معا فهل تبطل أم لا؟ أطلق الخلاف، واعلم أن كلا منهما يعطى حكمه لو انفرد بالردة4 كما تقدم.
المسألة الرابعة-14: توكيله في ردته هل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف، هذا ظاهر عبارته، فعلى هذا يكون الخلاف فيه مبنيا على صحة تصرفه حال ردته وعدمها، قال في المغني1 والشرح2 وشرح ابن رزين وغيرهم بعد5 إن حكوا الخلاف في ارتداد الموكل5 كما تقدم، وإن وكل في حال ردته ففيه الوجوه الثلاثة" انتهى. والصحيح من المذهب أنه لا يصح.
تنبيه: يحتمل أن يكون مراده بقوله "وبالردة فيه الخلاف وكذا توكيله" PageV07P040
ويبطل بتلف العين، ودفعه عوضا لم يؤمر به، واقتراضه كتلفه، ولو عزل عوضه وهل ينعزل قبل علمه بعزله؟ اختاره الأكثر: وذكر شيخنا: أنه أشهر أم لا يصح؟ فيه روايتان "م 15" وينبني عليهما تضمينه. قال: شيخنا: