[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عبد غيره وتعدي وكيل، كلبس ثوب، وجهان "م 6 - 10".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-6-10: قوله: "وفي جحدها من أحدهما، وقيل: عمدا، وبيع عبده وحريته، وبيع عبد غيره، وتعدي وكيل، كلبس ثوبه، وجهان" انتهى. اشتمل كلامه على مسائل أطلق فيها الخلاف:
المسألة الأولى-6: لو جحد الموكل أو الوكيل الوكالة1 فهل هو عزل أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم:
أحدهما: تبطل الوكالة، اختاره ابن عبدوس فيما إذا جحد التوكيل.
والوجه الثاني: لا تبطل، جزم به في الوجيز، وهو ظاهر ما قطع به في التلخيص، وقيل: تبطل إن تعمد الجحد، وإلا فلا، وهو قوي، وعند المصنف أن الخلاف المطلق جار فيه وفي غيره، وهذا القول طريقة.
المسألة الثانية-7: لو وكل عبده ثم أعتقه فهل تبطل الوكالة أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع2 والهادي والنظم والرعاية الصغرى والحاويين وشرح ابن منجا وغيرهم:
أحدهما: لا تبطل، وهو الصحيح، صححه في المغني3 والشرح4 والتصحيح وغيرهم، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الكافي وشرح ابن رزين والفائق وغيرهم.
والوجه الثاني: تبطل، قدمه في الرعاية الكبرى.
المسألة الثالثة-8: لو وكل عبده ثم باعه فالحكم فيها كالتي قبلها خلافا ومذهبا، PageV07P037
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
قاله الشيخ الموفق والشارح والمصنف وغيرهم قلت: يتوجه أن تبطل فيما إذا باعه دون ما إذا أعتقه. وقال في الرعاية الكبرى: قلت: أو وهبه أو كاتبه، يعني أنه كبيعه، وقدم البطلان هنا كما قدم في التي قبلها.
المسألة الرابعة-9: لو وكل عبد غيره فباعه سيده فهل تبطل الوكالة أم لا؟ أطلق الخلاف، والحكم فيها كالحكم في بيع عبده بعد توكيله، خلافا ومذهبا، قاله الشيخ أيضا والشارح والمصنف وغيرهم.
"1فائدة: لو عبد غيره بإذن سيده ثم عتق، لم ينعزل. قاله في الرعاية الكبرى وجزم به في المغني2 وغيره. قلت: يتوجه البطلان. ولم يذكر المصنف هذه المسألة1".
المسألة الخامسة-10: لو تعدى الوكيل فلبس الثوب ونحوه، فهل تبطل الوكالة وينعزل أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في المحرر والرعاية الكبرى والحاوي الصغير والفائق وغيرهم:
أحدهما: لا تبطل بذلك، وهو الصحيح، جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني2 والكافي3 والمقنع4 والتلخيص والشرح وشرح ابن منجا وابن رزين والوجيز وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، قال في القاعدة الخامسة والأربعين: والمشهور أنها لا تنفسخ، قال في الرعاية الصغرى: نفذ تصرفه، في الأصح" انتهى. وذلك لأن الوكالة إذن في التصرف مع الاستئمان، فإذا زال أحدهما: لم يزل الآخر.
والوجه الثاني: تبطل الوكالة، حكاه ابن عقيل في نظرياته وغيره، وجزم به PageV07P038
وبالردة فيه الخلاف وكذا توكيله "م 11 - 14" وإن لم يبطل بتعديه،