[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-5: وقوله: "وكذا توكيله في شراء عبد من سيده غير نفسه" انتهى. قال في الرعاية الكبرى: احتمل وجهين:
إحداهما: يصح، وهو الصحيح، جزم به في الكافي4 وغيره، وقدمه في المغني5 وغيره، ونصره، قال في الوجيز: ومن وكل عبد غيره بإذن سيده صح، فظاهره دخول هذه المسألة، وهو ظاهر بحسب6 الشارح.
والرواية الثانية: لا يصح، قدمه ابن رزين PageV07P034
شيخنا أن يحمل نادر كلام أحمد رضي الله عنه على أظهره ويصرفه عن ظاهره، والواجب أن يقال: كل لفظ رواية ونصحح الصحيح، قال الأزجي: ينبغي أن يعول في المذهب على هذا، لئلا يصير المذهب رواية واحدة.
ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع، وهو ظاهر كلام الشيخ فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط، وهو أظهر، وكالقبول، موقتة ومعلقة بشرط، نص عليه، كوصية وإباحة أكل وقضاء وإمارة، وكتعليق تصرف.
وفي عيون المسائل في تعليق وقف بشرط: لا يصح تعليق توكيل، لأنه علقه بصفة وأنه يصح تعليق تصرف، وقيل: لا تعليق فسخها فورا وتراخيا بقول، والأصح: وفعل دال فيما لا تدخله نيابة، كظهار ولعان ويمين،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وشهادة وعبادة بدنية محضة، ومعصية، ويصح: أخرج زكاة مالي من مالك.
وهي عقد جائز، كشركة وجعالة، تبطل بفسخ أحدهما، فإن كان قال: كلما عزلتك فقد وكلتك، انعزل بكلما وكلتك فقد عزلتك، فقط، وهي الوكالة الدورية، وهو فسخ معلق بشرط، وبموته وحجر سفه وجنون، وفيه وجه، وإقراره على موكله بقبض ما وكل فيه، ولو كان وكيلا في خصومة، وكذا شركة ومضاربة.
ولا تبطل وكالة بإغماء وطلاق، ولا بسكر، فإن فسق به بطلت فيما ينافيه، وحرية عبد غيره.
وفي جحدها من أحدهما، وقيل: عمدا، وبيع عبده وحريته، وبيع