[تصحيح الفروع للمرداوي]
به في الهداية والمستوعب والمغني1 والشرح2 وشرح ابن رزين وغيرهم، وقيل: يصح في قبول النكاح دون إيجابه، قال في الرعاية الكبرى: قلت: إن قلنا يتزوج السفيه بغير إذن وليه فله أن يوكل ويتوكل في إيجابه وقبوله، وإلا فلا، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
مسألة-4: قوله وهل يصح أن يوكل إنسان عبدا في شراء نفسه من سيده بإذنه، وقيل: أو لا؟ روايتان" انتهى. وكذا حكاهما في المغني3 والشرح4 والفائق وغيرهم، وهما وجهان في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والتلخيص والرعايتين والحاويين وغيرهم، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمقنع4 والتلخيص والشرح4 والحاوي الكبير والفائق وغيرهم.
إحداهما: يصح، وهو الصحيح، جزم به في الكافي5 والوجيز وغيرهما، وصححه في التصحيح والنظم وغيرهما، واختاره الشيخ والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم، قال في الرعاية الكبرى: صح، في الأصح، قال في القواعد الأصولية، الصحيح الصحة، وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والمغني وشرح ابن رزين والخلاصة وغيرهم.
والرواية الثانية: لا يصح. PageV07P033
وكذا "1توكيله في شراء عبد من سيده غير نفسه1" "م 5".
"1وفي المغني2: ولا يتوكل مكاتب بلا جعل إلا بإذن، ويصح أن يتوكل1" واجد للطول في قبول نكاح أمة لمباح له، وغني لفقير في قبول زكاة، لأن سلبهما القدرة تنزيه، ويوكل مفلس ويتوكل فيما يصح منه، ويوكل مكاتب، ويعتبر تعيين الوكيل، قاله القاضي وأصحابه في "3مسألة: تصدق بالدين الذي عليك3" وفي الانتصار: لو وكل زيدا وهو لا يعرفه أو لم يعرف موكله لم يصح.
وتصح بكل قول يفيد الإذن، نص عليه، ونقل جعفر: إذا قال: بع هذا، ليس بشيء، حتى يقول: قد وكلتك، وتأوله القاضي على التأكيد، لنصه على انعقاد البيع باللفظ والمعاطاة، كذا الوكالة. وقال ابن عقيل: هذا دأب