[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-1: قوله: "فلا يصح توكيل فاسق في إيجاب نكاح إلا على رواية، وفي قبوله وجهان" انتهى. وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق والرعاية الكبرى في النكاح.
أحدهما: يصح قبوله النكاح لغيره بالوكالة، وهو الصحيح، واختاره أبو الخطاب وابن عقيل، وابن عبدوس في تذكرته، قال الشيخ الموفق والشارح: وهو القياس، وقدمه في المغني1 والكافي2، قال ابن نصر الله في حواشيه: أصحهما3 يصح.
والوجه الثاني: لا يصح، اختاره الأكثر، منهم القاضي، قال في التلخيص: اختاره أصحابنا إلا ابن عقيل، وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين، وصححه الناظم وغيره، قال في الوجيز: ولا يوكل فاسق في نكاح. انتهى. وهذه المسألة بعينها ذكرها المصنف في باب أركان النكاح4، فحصل التكرار.
تنبيه: قوله: "5إلا على رواية" يعني بها: رواية عدم اشتراط عدالة الوالي5". PageV07P031
ووكالة مميز في طلاق وغيره مبني على صحته منه، وفيه في الرعاية روايتان لنفسه أو غيره بلا إذن، وفيه في المذهب لنفسه روايتان، ويصح توكيل عبد غيره بإذن، وفيه في نكاح بلا إذن وجهان "م 2".
وهما في سفيه "م 3" ولا يعتبر إذنه فيما يملكه وحده، كطلاق، كسفيه،.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"1على ما يأتي في باب أركان النكاح "2" "1".
مسألة-2: قوله: "ويصح توكيل عبد غيره3 بإذن، وفيه في نكاح بلا إذن وجهان" انتهى. وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والرعاية الكبرى في النكاح، والفائق في صحة قبوله النكاح:
أحدهما: لا يصح التوكيل في الإيجاب ولا القبول، قال الشارح: ولا يجوز توكيل العبد بغير إذن سيده، وهو ظاهر كلامه في الكافي4 والمقنع5 والوجيز، وجزم به في التلخيص، وقدمه في الرعاية الكبرى والقواعد الأصولية.
والوجه الثاني: يصحان منه، اختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقيل: يصح القبول دون الإيجاب، وهو ظاهر كلامه في المغني6.
مسألة-3: قوله: "وهما في سفيه" انتهى. وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والرعاية الكبرى في النكاح:
أحدهما: يصح أن يكون وكيلا في الإيجاب والقبول، اختاره ابن عقيل في تذكرته.
والوجه الثاني: لا يصح فيهما، قدمه في الرعاية الكبرى، وصححه الناظم، وجزم PageV07P032
وهل يصح أن يوكل إنسان عبدا في شراء نفسه من سيده بإذنه وقيل: أو لا؟ روايتان "م 4".