فإن قيل: يؤدي إلى تلف أموالهم لثبوتها في ذمته، ولهذا منعنا من ثبوت الحجر الخاص بعد الإذن الشائع، لأنه تغرير، قيل: هذا نظر إلى الحكم والمصالح، والحكم إنما ينبني على الأسباب، وإلا أدى إلى إطراحها.
ويثبت الحجر الخاص وإن لم يعلم، وكذا نقول في حق أهل قباء، وإن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: يجوز ويجزئ قلت: وهو الصواب، قال الزركشي: جاز ذلك على مقتضى قول أبي بكر.
والوجه الثاني: لا تجزئه. PageV07P029
سلمنا فلأنه يثبت الإطلاق شائعا، فكذا الحجر، ولهذا بنى أهل قباء على صلاتهم1.
وهو المطالب بالثمن بخلاف الوكيل لتمحض نيابته، وإن تلف نقد اشترى بعينه بطل، وإلا لزم السيد، ففي دفع العبد له بلا إذن جديد خلاف، ذكر ذلك في النهاية، وظاهر كلام الأكثر لا يطالب بثمن، كوكيل.
ولا يعامل صغير إلا في مثل ما يعامل به مثله، نص عليه. ونقل الأثرم: لا في نحو خمسة دراهم، وللمعتق بعضه وطء أمة ملكها بجزئه الحر، والأصح بلا إذن والله أعلم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
فهذه اثنتان وعشرون مسألة قد أطلق فيها الخلاف، وصحح أكثرها. PageV07P030
باب الوكالة
ممن تصح الوكالة
...
باب الوكالة
تصح ممن يصح تصرفه بنفسه وإلا فلا فلو وكله في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها لم يصح، إذ الطلاق لا يملكه في الحال، ذكره الأزجي، وذكر غيره إن قال: إن تزوجت هذه فقد وكلتك في طلاقها، وإن اشتريت هذا العبد فقد وكلتك في عتقه، صح، إن قلنا يصح تعليقهما على ملكهما، وإلا فلا، وقيل: بلى.
فلا يصح توكيل فاسق في إيجاب نكاح، إلا على رواية، وفي قبوله وجهان "م 1".