[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيهان
الأول: في كلام المصنف نظر من وجوه:
أحدها: إطلاقه للخلاف، مع قوله عن إحدى الروايتين "اختاره الأصحاب " فما اختلف الترجيح حتى يطلق الخلاف، لأن الأصحاب اختاروا إحداهما على زعمه، وتقدم الجواب عن ذلك في المقدمة.
الثاني: كونه قال "اختاره الأصحاب " مع اختيار هؤلاء الجماعة للرواية الثانية، ولعله أراد المتقدمين، لكن أبو بكر وابن شاقلا من أعظم المتقدمين، والظاهر أنه أراد أن يقول واختاره أكثر الأصحاب فسبق القلم فسقطت لفظة "أكثر " أو وقع ذلك من الكاتب.
الثالث: قوله "اختاره أبو بكر " والذي نقله في المغني1 والشرح2 والقواعد الفقهية وغيرهم أن أبا بكر إنما اختار أنه لا يملك، لا أنه اختار أنه يملك، وصرح بذلك عنه في المغني1 والشرح2 وذكرا3 لفظه، ولعل له اختيارين، لكن لم نر أحدا من الأصحاب عزا ذلك إليه. PageV07P027
كنكاح، وقيل: لا. وحكى رواية، ولو باعه وله سرية لم يفرق بينهما، كامرأته، وهي ملك لسيده، نقله حرب.
ويكفر بإطعام بإذنه. وقيل: ولو لم يملك، وفيه بعتق روايتان "م 21" فإن جاز وأطلق ففي عتقه نفسه وجهان "م 22" وليس لسيده منعه التكفير بصوم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
التنبيه 1 الثاني: قوله "بتمليك سيده وقيل: وغيره" فقدم أن محل الروايتين في تمليك سيده له، وأنه لا يملك من غير جهته، واختاره في التلخيص، وقدمه في الرعايتين.
والقول الثاني: جزم به في الحاويين والفائق، قال في التلخيص: وأصحابنا لم يقيدوا الروايتين2 بتمليك السيد، بل ذكروهما مطلقا في ملك العبد إذا ملك، قال في الفوائد3: عليه كلام الأكثرين.
مسألة-21: قوله: "ويكفر بإطعام بإذنه، وقيل: ولو لم يملك، وفيه بعتق روايتان" انتهى. وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير في كتاب الظهار، والقواعد الفقهية والأصولية:
إحداهما: يجوز تكفيره بالعتق، اختاره أبو بكر، ومال إليه الشيخ والشارح وغيرهما، قال في التلخيص: وعلى رواية أنه يملك بتمليكه يكفر بالعتق انتهى.
والرواية الثانية لا يجوز.
مسألة-22: قوله: "فإن جاز وأطلق ففي عتقه نفسه وجهان" انتهى. وأطلقهما في المغني4 والشرح5 والقواعد الأصولية والفقهية والرعايتين والحاوي الصغير في كفارة الظهار: PageV07P028
نص عليه. وقيل: إن حلف بإذنه، وكذا النذر، وله التنفل به بلا مضرة، وله معاملة عبد ولو لم يثبت كونه مأذونا له، خلافا للنهاية. نقل مهنا فيمن اشترى من عبد ثوبا فوجد به عيبا فقال العبد: أنا غير مأذون لي في التجارة، قال: لا يقبل منه، إنما أراد أن يدفع عن نفسه. ونقل حنبل: إن حجر على عبده فمن بايعه بعد علمه لم يكن له شيء، لأنه المتلف. ونقل مهنا فيمن قدم ومعه متاع يبيعه فاشتراه الناس منه، فقال: أنا غير مأذون لي في التجارة، قال: هو عليه في ثمنه، كان مأذونا له أو غير مأذون، ولو أنكر السيد إذنه فيتوجه الخلاف.
وقال شيخنا: إن علم بتصرفه لم يقبل ولو قدر صدقة، فتسليطه عدوان منه فيضمن. وفي طريقة بعض أصحابنا: التجار أتلفوا أموالهم1 لما لم يسألوا المولى، إذ الأصل في حق العبد الحجر، وسكت بناء على الأصل وهو الحجر، فلم يغرهم، بل البائع اغتر لما قدم ولم يسأل.