[تصحيح الفروع للمرداوي]
المسألة الأولى فكذا في هاتين المسألتين.
تنبيه: كلام المصنف وحكايته الخلاف في أن المشتري هو العبد المأذون له، وهو ظاهر كلام صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمغني1 والشرح2 وغيرهم في المسألة الثانية وأن الذي اشتراها زوجة سيده، وأما صاحب المستوعب، فإنه صرح في المسألة الثانية والثالثة أن المشتري هو المضارب، وقد ذكر المصنف بعد هذه مسألة المضارب، وأن الأشهر فيها كمن نذر عتقه.
مسألة-16: قوله: فإن صح وعليه دين فقيل: يعتق، وقيل: يباع فيه، انتهى. يعني، إذا صح الشراء في المسائل التي قبل هذه وكان عليه دين فهل يعتق أو يباع؟ أطلق الخلاف:
أحدهما: يعتق، قال في المغني3 والشرح4 وشرح ابن رزين: إذا اشترى المأذون له من يعتق على رب المال بإذنه صح وعتق، فإن كان على المأذون له دين يستغرق قيمته وما في يده وقلنا يتعلق الدين برقبته فعليه دفع قيمة5 العبد الذي عتق إلى الغرماء، لأنه الذي أتلفه عليهم بالعتق، انتهى. فظاهر هذا أنه يعتق ولا يباع في الدين، وحكموا بأن الدين على المأذون له لا على السيد.
والوجه الثاني: لا يعتق، ويباع في الدين، قال في الرعاية الكبرى: وإذا اشترى من يعتق على سيده بلا إذنه صح، في الأصح، وعتق، وإن كان عليه دين بيع فيه، ويحتمل عتقه مطلقا، انتهى. فقدم أنه يباع فيه.
مسألة-17: قوله: "ومثله مضارب"، يعني أن فيه الخلاف والأحكام التي في العبد PageV07P022
والأشهر يصح، كمن نذر عتقه وشرائه من حلف لا يملكه. ويضمن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
المأذون له إذا اشترى من يعتق على رب المال أو اشترى زوجته أو زوج صاحبة المال. واعلم أن المضارب إذا اشترى من يعتق على رب المال بغير إذنه فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف على هذه الطريقة:
أحدهما: يصح، نص عليه، وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، منهم أبو بكر والقاضي، وقطع به في الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والوجيز وغيرهم، وقدمه في الكافي1 والمغني2 والمقنع3 والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم، وصححه في النظم وغيره، قال القاضي: ظاهر كلام الإمام أحمد صحة الشراء.
والوجه الثاني: لا يصح، وهو تخريج في الكافي1 واحتمال في المقنع3، وأطلق احتمالين في المغني4 والشرح5.
تنبيهان
الأول: قوله: والأشهر كمن نذر عتقه وشراءه من حلف لا يملكه، انتهى. يعني أن هذه المسألة كما لو اشترى المضارب من نذر رب المال عتقه أو حلف لا يملكه، فاشتراه العامل، وقد قطع القاضي والشيخ في المغني2 والشارح وغيرهم بصحة شراء المضارب من نذر رب المال عتقه، "6ويعتق على رب المال، قال في التلخيص: لو اشترى من يعتق على رب المال بالرحم صح وعتق، نص عليه، كما لو صادف من كان المالك نذر عتقه6"، أو علق عتقه قبل الملك عليه، وقلنا بصحة التعليق. وقال في PageV07P023
مضارب، في الأصح، وقيل: مع علمه، جزم به في عيون المسائل، قال: لأن الأصول قد فرقت بين العلم وعدمه في باب الضمان كالمعذور، وكمن رمى إلى صف المشركين، وكمن وطئ في عقد فاسد، فإنه إن علم بالفساد لزمه بكل وطأة مهر، وإن لم يعلم فمهر واحد.