[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-12: قوله في تصرفات الرقيق: "ولا يؤجر نفسه، وفي عبيده وبهائمه خلاف، في الانتصار"، انتهى. والصواب الجواز إن رآه مصلحة، وإلا فلا ; والله أعلم.
مسألة-13-15: قوله في أحكام الرقيق: وفي صحة شراء من يعتق على سيده وامرأته وزوج ربة المال وجهان، انتهى. شمل كلامه مسائل: PageV07P020
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
المسألة الأولى-13: إذا اشترى من يعتق على سيده فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في المغني1 و"2الشرح3 في أحكام المضاربة، و"المحرر" "والرعاية الصفرى" و"الحاويين" والفائق2" وغيرهم:
أحدهما: يصح، قال في الرعاية الكبرى. صح، في الأصح، واختاره أبو الخطاب، فقطع به في الهداية ورءوس المسائل، وأقره في شرح الهداية عليه، قاله في تصحيح المحرر، وقطع به أيضا في المذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم، وقدمه ابن رزين في شرحه في باب المضاربة.
والوجه الثاني: لا يصح، اختاره القاضي، وصححه في النظم، و"2تصحيح الحرر2" وهو الصواب.
المسألة الثانية-14: إذا اشترى امرأة سيده فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في الرعاية الكبرى فقال في باب الكتابة: وإن اشترى زوجته انفسخ نكاحها، وإن اشترى زوجة سيده احتمل وجهين، وأطلقهما في المغني4 والشرح5 في أحكام المضاربة وقالا: حكمها كالتي قبلها قلت: الصواب هنا صحة الشراء.
المسألة الثالثة-15: لو اشترى زوج صاحبة المال فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف وظاهره أنه اشترى بمال سيدته زوجها، وأطلقه في المغني6 والشرح5، وشرح ابن رزين7 وحكم هذه المسألة والتي قبلها حكم المسألة الأولى، قاله في المغني4، وتبعه الشارح وابن رزين، وقد علمت الصحيح في PageV07P021
فإن صح وعليه دين فقيل: يعتق، وقيل: يباع فيه "م 16" ومثله مضارب "م 17".