[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-8: قوله: "وله تزويج سفيه بلا إذنه، في الأصح، وفي إجباره وجهان"، انتهى. وأطلقهما في البلغة والرعايتين والحاوي الصغير في النكاح:
أحدهما: ليس له إجباره قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
والوجه الثاني: له ذلك قلت: وهو الصواب إن كان في ذلك مصلحة، وإلا فلا، قال في المغني1 والشرح2. قال أصحابنا: لو زوجه بغير إذنه صح، لأنه عقد معاوضة، فملكه الولي، كالبيع، ولأنه محجوز عليه أشبه الصغير والمجنون، ويحتمل أن لا يملك تزويجه بغير إذنه، لأنه يملك الطلاق، فلم يجبر على النكاح، كالرشيد والعبد الكبير، ومالا إلى هذا الاحتمال ونصراه، فتلخص أن الأكثر سوغوا إجباره على ذلك إذا رآه مصلحة، وأن الشيخ ومن تابعه نصروا عدم الإجبار، والله أعلم.
مسألة-9: قوله: "وإن أذن له ففي لزومه تعيين المرأة وجهان" انتهى:
أحدهما: لا يلزم تعيينها، بل هو مخير، وهو الصحيح، قال في المغني1 والشرح2: الولي مخير بين أن يعين له المرأة أو يأذن له مطلقا، ونصراه، وهو الصواب، وكذا قال ابن رزين في شرحه، وقطعوا به.
والوجه الثاني: يلزمه تعيين المرأة له وهو قوي قلت: ينبغي أن تقيد المسألة بما إذا تزوج من تقاربه في الكلفة ونحوها، ولعله مراد الأصحاب، ويدل على ذلك قول المصنف بعد ذلك: "ويتقيد بمهر المثل".
مسألة-10: قوله: ويتقيد بمهر المثل، ويحتمل لزومه زيادة إذن فيها لتزويجه بها PageV07P016
وإن عضله استقل، وإن علمه يطلق اشترى له أمة. وفي إجبار السفيه الخلاف، ذكره في الترغيب في تفويض البضع "م 11".
وإن تزوج بلا إذنه لحاجة صح، وإلا فلا، في الأصح فيهما. ويكفر بصوم، كمفلس. وقيل: إن لم يصح عتقه. وإن فك حجره قبل تكفيره وقدر أعتق، ويستقل بما لا يتعلق بالمال مقصوده.
ولا يحل للولي من مال موليه إلا الأقل من أجرة مثله أو كفايته. وفي الإيضاح: إذا قدره حاكم، وللشافعية في اعتباره وجهان مع فقره. وقال ابن عقيل: أو غناه، وحكاه رواية. وقال ابن رزين: يأكل فقير ومن يمنعه عن معاشه بمعروف، ولا يلزمه عوضه بيساره، على الأصح. وخرج أبو الخطاب وغيره مثله في ناظر وقف، ونصه فيه: يأكل بمعروف. وعنه أيضا: إذا اشترط، قيل له: فيقضي دينه؟ قال: ما سمعت. قال شيخنا. لا يقدم بمعلومه بلا شرط إلا أن يأخذ1 أجرة عمله مع فقره، كوصي اليتيم. وفرق القاضي بين الوصي والوكيل بأنه لا يمكنه موافقته على الأجرة، والوكيل