[تصحيح الفروع للمرداوي]
والثاني: قوله بعد ذكر أحكام وديعة مال الصغير ونحوه1: "وظاهر كلام الأكثر يجوز إيداعه، لقولهم: يتصرف بالمصلحة، وقد يراه مصلحة، ولهذا جاز مع إمكان قرضه أن يملكه الشريك، في إحدى الروايتين، دون القرض، لأنه تبرع، الوديعة استنابة في حفظ"، انتهى، معنى كلام المصنف أنه يستدل على جواز إيداع المولى مال الصغير وإن لم يجز قرضه، بدليل ما قال الأصحاب: إن الشريك في شركة العنان يملك إيداع المال المشترك، وفي إحدى الروايتين، ولا يجوز له قرضه، فذكره للروايتين هنا إنما هو على سبيل الاستشهاد لجواز إيداع مال الصغير وعدم جواز قرضه، والمصنف قد أطلق الروايتين في باب الشركة في جواز إيداع مال الشركة على ما يأتي هناك2 محررا مصححا، لأنه محل التصحيح لا هنا، والله أعلم. PageV07P013
في المحرر والوجيز وغيرهما. وفي المغني1 يقرضه لحاجة سفر أو خوف عليه أو غيرهما، وقيل برهن، 2 وفي "المذهب" وغيره يقرضه برهن، وسياق كلامهم لحظه. وفي الترغيب: في قرضه برهن2 زاد في المستوعب وإشهاد روايتان.
وله إيداعه مع إمكان قرضه، ذكره في المغني1، وظاهره متى جاز قرضه جاز إيداعه، وظاهر كلام الأكثر يجوز إيداعه، لقولهم يتصرف بالمصلحة، وقد يراه مصلحة، ولهذا جاز مع إمكان قرضه، أنه يملكه الشريك في إحدى الروايتين، دون القرض، لأنه تبرع، الوديعة استنابة في حفظ، لا سيما إن جاز للوكيل التوكيل، فلهذا يتوجه في المودع رواية، ويتوجه أيضا في قرض الشريك رواية.
وفي الكافي3: لا يودعه إلا لحاجة، وأنه4 يقرضه لحظه بلا رهن، وأنه إن سافر أودعه، وقرضه أولى، ولا يقرضه لمودة ومكافأة، نص عليه، وله في شراء عقار به ودفعه مضاربة على الأصح وببعض ربحه وقيل: بأجرة مثله، وعند ابن عقيل بأقلهما، وإن اتجر بنفسه فلا أجرة له، في الأصح، وتعليمه الخط وما ينفعه ومداواته بأجرة "5 بلا إذن حاكم، نص عليه، وتعتبر5" المصلحة في جميع ذلك، وحمله بأجرة ليشهد الجماعة، قاله في الفصول والمجرد، وإذنه في تصدقه بيسير، قاله في المذهب،