[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P009
فصل:.وولي صغير ومجنون أب رشيد،
قيل: عدل، وقيل: ومستور "م 4" ثم وصيه ولو بجعل وثم متبرع، ذكره في الخلاف كذلك مع ثبوت ولايته،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
.مسألة-4: قوله "وولي صغير ومجنون أب رشيد، قيل: عدل، وقيل: ومستور،" انتهى:
نقل ابن منصور: لا يقبض للصبي إلا الأب أو وصي وقاض، وعنه: يلي الجد ففي تقديمه على وصيه وجهان "م 5".وقال شيخنا لو وصى من فسقه ظاهر إلى عدل وجب إنفاذه، كحاكم فاسق حكم بعدل وكصحة وصية الفاسق بثلثه "ع".
ثم حاكم، ومرادهم فيه الصفات المعتبرة وإلا أمين يقوم به، اختاره شيخنا رحمه الله وقال في حاكم عاجز كالعدم، نقل ابن الحكم فيمن عنده مال يطالبه الورثة: فيخاف من أمره: ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه؟ قال: أما حكامنا هؤلاء اليوم فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم ولا يدفع إليه شيئا، ترجمه الخلال: الرجل بيده مال فيموت وله أولاد صغار.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: يكفي مستور الحال، وهو الصحيح، قال في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم: وليهما الأب ما لم يعلم فسقه، فظاهره الاكتفاء بمستور الحال قلت: وهو الصواب. وأطلق في المغني1 والمقنع2 والوجيز وغيرهم: ولاية الأب.
والقول الثاني: تشترط العدالة ظاهرا وباطنا. قال في المنور: وولي الصبي والمجنون الأب ثم الوصي العدلان. وقال في الكافي3: ومن شرط ثبوت الولاية العدالة، بلا خلاف، فظاهره العدالة ظاهرا وباطنا.
مسألة-5: قوله: "وعنه: يلي الجد، ففي تقديمه على وصيه وجهان"، انتهى وأطلقهما في المحرر والنظم والفائق:
أحدهما: يقدم على الوصي، كالأب، وهو الصحيح، قدمه في الرعايتين والحاويين، وهو الصواب. PageV07P010
ونقل أبو طالب: إن كان القاضي جهميا زوج والي البلد، ونقل مهنا إن مات المودع وله صبي فكأنه أوسع أن يدفع المستودع إلى رجل مستور ينفق عليه، وقاله الحارثي، وحمله القاضي على عدم الحاكم، ونقل أبو داود: لا يرد على المرأة شيئا تعطى نصيبها، فإن لم يكن عصبة فليتصدق به، فظاهره حاكم أو غيره، ونقل أيضا فيمن عليه مال فادعى رجل أنه قرابته لا يعطيه إلا ببينة، فقال: لا بينة، كيف أصنع؟ قال: إن كان قاضيكم لا بأس به فأعطه، قال: لا قاضي لنا، قال: إن لم تخف تبعة من وارث فتصدق به. وسأله الأثرم عمن له على رجل شيء فمات وله ورثة صغار كيف أصنع فقال: إن كان لهم وصي. فإن لم يكن إن كانت لهم أم مشفقة دفع إليها.
وفي إيلاء كافر عدل في دينه مال ولده الكافر وجهان "م 6" وإذا سفه بعد رشده لزم الحاكم الحجر عليه، نقله الجماعة، وهو وليه، وقيل: أو أبوه، وقيل: وليه الأول، كبلوغه سفيها. وفي الانتصار: يلي على أبويه المجنونين، ونقل المروذي: أرى أن يحجر الابن على الأب إذا أسرف يضعه في الفساد وشراء المغنيات.
وقيل: إن زال الحجر برشده بلا حكم عاد بالسفه ويستحب إظهار حجر سفيه، وفلس، ويفتقر زوالهما وقيل: سفه إلى حكم، في الأصح،