[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 9" قوله ولو ورثه بيت المال احتمل انتقاله, ويضمن الإمام للغرماء واحتمل حله, وذكرهما في عيون المسائل, وذكرهما في التعليق, لعدم وارث معين, انتهى.
"أحدهما" يحل. قال القاضي في المجرد وابن عقيل والشيخ في المغني: إذا لم يكن وارث حل الدين ; لأن الأصل يستحقه الوارث وقد عدم هنا, وقدمه في القواعد الفقهية "قلت": وهو عين الصواب في هذه الأزمنة.
"والاحتمال الثاني" انتقاله إلى بيت المال, ويضمن الإمام للغرماء إلى أن يحل الدين, وهذا كالمتعذر في هذا الزمان, فالاعتماد على القول الأول..
وفي الانتصار الصحيح أنه في ذمة ميت والتركة رهن.
وفي الترغيب: الدين وإن قل يمنعه من التصرف نظرا له. وإن ضمنه ضامن وحل على أحدهما لم يحل على الآخر, وهل للضامن مطالبة رب الحق بقبضه من تركة المضمون عنه بعد موته أو يبرئه؟ فيه وجهان "م 10". وإن أبى مفلس أو وارث الحلف مع شاهده لم يحلف الغرماء, ويلزم إجبار محترف على الكسب فيما يليق بمثله لبقية دينه, كوقف وأم ولد, في الأصح, لا في لزوم حج وكفارة, وعنه: لا يجوز, كقبول هبة وصدقة ووصية وتزويج حتى أم ولد وخلع ورد مبيع وإمضائه. وفيه وجه مع الأحظ, وأخذ دية عن قود, فعلى الأولى يبقى الحجر ببقاء دينه إلى الوفاء
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 10" قوله: وإن ضمنه ضامن وحل على أحدهما لم يحل على غيره وهل للضامن مطالبة رب الحق بقبضه من تركة المضمون عنه بعد موته أو يبرئه؟ فيه وجهان, انتهى.
"أحدهما" له ذلك "قلت": وهو الصواب.
"والوجه الثاني" ليس له ذلك, وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب في باب الضمان. وفي هذه المسألة على القول الأول نوع شبه بمسألة السلم والكتابة والدين إذا أتى أصحابه بالحق قبل محله إلى ربه, ولا ضرر عليه في قبضه, فهذه عشر مسائل في هذا الباب.
ولو طلبوا إعادته لما بقي بعد فك الحاكم لم يجبهم, وإذا أعيد وقد ادان شارك غرماء الحجر الثاني الأول, ولو فلسه القاضي ثم ادان لم يحبس, لأن أمره قد وضح, نقله حنبل, وإن عفا مطلقا أو مجانا وجبت1 على موجب العمد أحد شيئين وإلا سقطت.
وفي الترغيب: اختار الأكثر: لا يصح مجانا, والخلاف في سفيه ووارث مع ديون مستغرقة, ومريض, ويصح منه في ثلثه, ولا يصح عفوهم عن الدية, في الأصح, وقيل: للمفلس العفو مجانا, نص عليه, ولا يجوز ملازمته. وفي الموجز والتبصرة: والإشراف على تصرفه والله سبحانه وتعالى أعلم