[تصحيح الفروع للمرداوي]
"أحدهما" يكون لزيد, جزم به في المغني2 والشرح3 وشرح ابن رزين والنظم وغيرهم, وصححه ابن نصر الله في حواشيه, ويحلف. قال في الرعاية الكبرى: فإن أقر به لزيد مضاربة قبل قوله بيمينه إن صدقه زيد أو كان غائبا.
"والوجه الثاني" لا يكون له, وهو قوي, والصواب أن يرجع في ذلك إلى القرائن خوفا من التهمة. PageV06P464
وأبواه فقيران: رد عليهما, إلا لمن دونهما, للخبر1, ولا يصح بعده, نص عليه, إلا في ذمته, وعنه: وعتق كتدبير, اختاره أبو بكر.
وفي المستوعب: وصدقة بيسير. وإن أقر بعين قبل على نفسه, ونقل موسى بن سعيد إن تصرف قبل طلب رب العين لها جاز, لا بعده.
وإن باع ماله لغريم بكل الدين فوجهان "م 3". ومن دينه ثمن مبيع وجده ولو هزل, وقيل: ونسي صنعة وقيل: أو صار الحب زرعا وعكسه, أو النوى شجرا, ولو باعه بعد حجره جاهلا به, وقيل: أو عالما, فله أخذه بحقه, لتعيينه كوديعة, وقيل: بحاكم, بناء على تسويغ الاجتهاد,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 3" قوله في المحجور عليه: وإن باع ماله لغريم بكل الدين فوجهان, انتهى. قال في الرعاية الكبرى: فإن باع ماله لغرمائه أو بعضهم بكل الدين احتمل وجهين, انتهى.
"أحدهما" لا يصح "قلت": وهو الصواب, وهو ظاهر كلام جماعة, لاحتمال ظهور غريم آخر, وللجهل بالثمن.
"والوجه الثاني" يصح بيع ذلك, لرضاهما به "قلت": يتوجه الصحة إن علم الدين, وإلا فلا. PageV06P465
متراخيا, وقيل: فورا.
وفي الترغيب والرعاية: وعلى الأصح أو مات البائع ولو مع بذل غريم ثمنه, نص عليه. وإن قال المفلس: إنما لك ثمنه فأنا أبيعه وأعطيك, فربه أحق به, نقله أبو الحارث.
وإن مات المفلس, أو برئ من بعض ثمنه, أو زال ملكه عن بعضه بتلف أو غيره, وعنه: ولو أنه عينان, أو تعلق به حق شفعة, في الأصح, وقيل: مع طلبه, أو جناية أو رهن, أو تغير بما يزيل اسمه, أو خلطه بما لا يتميز, أو وطئ البكر, وفيه وجه, وقيل: أو الثيب, أو صبغه, أو قصره, في وجه فيهما, كنقصه بهما, في الأصح, فهو أسوة الغرماء.
وفي الموجز: إن أحدث صنعة كنسج غزل وعمل الدهن صابونا فروايتان.