[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P462
ولي الأمر في تنوعه وقدره إذا لم يتعد حدود الله, ولكن المحبوسون على حقوق النساء ليسوا من هذا الضرب, فإن لم يحصل المقصود بحبسهما جميعا إما لعجز أحدهما عن حفظ الآخر أو لشر يحدث بينهما ونحو ذلك, وأمكن أن تسكن في موضع لا تخرج منه, وهو ينفق عليها, مثل أن يسكنها في رباط نساء أو بين نسوة مأمونات فعل ذلك, ففي الجملة لا يجوز "1حبسه لها1" وتذهب حيث شاءت, باتفاق العلماء, بل لا بد من الجمع بين الحقين ورعاية المصلحتين, لا سيما إذا كان ذهابها مظنة للفاحشة, فإن ذلك يصير حقا لله يجب على ولي الأمر رعايته وإن لم يطلبه الزوج.
وفي إنظار المعسر فضل عظيم, وأبلغ الأخبار فيه2 عن بريدة مرفوعا "من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة" 3 رواه أحمد: حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة عن أبيه, فذكره, إسناد جيد ورواه ابن ماجه وأبو يعلى الموصلي من حديث الأعمش عن نفيع أبي داود وهو متروك عن بريدة.
وإن قامت بينة بمعين له فأنكر ولم يقر به لأحد, أو قال: لزيد, فكذبه, قضي منه, وإن صدقه فوجهان "م 2" ولا يثبت الملك للمدين, لأنه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 2" قوله: وإن قامت بينة بمعين له فأنكر ولم يقر به لأحد, أو قال: لزيد, وكذبه, قضي منه, وإن صدقه فوجهان, انتهى. PageV06P463
لا يدعيه. وظاهر هذا أن البينة هنا لا يعتبر لها تقدم دعوى, وإن كانت له بينة قدمت لإقرار رب اليد. وفي المنتخب: بينة المدعي, لأنها خارجة.. ويحرم أن يحلف معسر لا حق عليه وبتأول نص عليه, ومن سأل عن غريب وظن إعساره شهد. وإن وفى ماله ببعض دينه لزم الحجر عليه بطلب غرمائه, والأصح: أو بعضهم.
وفي الترغيب: إن زاد دينه على المال وقيل: أو هو من الحاكم. وتصرفه قبل الحجر نافذ, نص عليه, مع أنه يحرم إن أضر بغريمه, ذكره الآدمي البغدادي. وقيل: لا ينفذ, ذكره شيخنا واختاره, وذكره أيضا1 رواية. وسأله جعفر: من عليه دين أيتصدق بشيء؟ قال: الشيء اليسير, وقضاء دينه أوجب عليه.
وعنه: له منع ابنه من تصرفه في ماله بما يضره. ونقل حنبل فيمن تصدق