[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني يعيد، وقدم ابن رزين أنه كالناسي وذكر في الفصول احتمالا أنه كالناسي يعيد واقتصر عليه.
مسألة – 15: قوله: "وإن لم يعلم به سيد مع عبده فنسي العبد حتى صلى سيده بالتيمم، فقيل لا يعيد، لأن التفريط من غيره، وقيل كالناسي، كنسيانه رقبة مع عبده لا يجزئه الصوم" انتهى، وأطلقهما في المغني2 والشرح3، وشرح ابن رزين وابن عبيدان ومختصر ابن تميم:
أحدهما: لا يعيد، لأن التفريط من غيره.
والوجه الثاني يعيد وهو الصحيح، قال في الفائق يعيد إذا جهل الماء في أصح الوجهين وهو الصواب، ويقتضيه ما اختاره المجد، وغيره فيما إذا أدرج في رحله ولم يعلم به، لأن العبد من جملة رحله والله أعلم. PageV01P286
أصغر مراعاة ترتيب وموالاة، أم لا، فلا يعيد غسل الصحيح ما لم يحدث؟ فيه وجهان "م 16" وقال شيخنا وينبغي أن لا ترتيب.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 16: قوله: "وهل يلزمه عن حدث أصغر مراعاة ترتيب وموالاة، أم لا فلا يعيد غسل الصحيح ما لم يحدث فيه وجهان" انتهى. يعني إذا توضأ وبه جرح في بعض أعضاء الوضوء وأراد التيمم له هل يلزمه التيمم1 له حين وصوله في الوضوء إلى ذلك العضو المجروح يرتب ويوالي كالوضوء الكامل، أم لا أطلق الخلاف، وأطلقه ابن تميم وصاحب الفائق:
أحدهما: يلزمه مراعاة الترتيب والموالاة وهو الصحيح، وعليه أكثر الأصحاب، قال في مجمع البحرين والحاوي الكبير وابن عبيدان يلزمه مراعاة الترتيب والموالاة عند أصحابنا، والظاهر أنهم تابعوا المجد في ذلك قال الزركشي أما الجريح المتوضئ فعند عامة الأصحاب يلزمه أن لا ينتقل إلى ما بعده حتى يتيمم للجرح نظرا للترتيب وأن يغسل الصحيح مع التيمم لكل صلاة إن اعتبرت الموالاة قال في التلخيص هذا هو1 المشهور قال في الرعاية الكبرى ويرتبه غير الجنب ونحوه ويواليه على المذهب فيهما إن جرح في أعضاء الوضوء وقدمه ابن رزين في شرحه واختاره القاضي وغيره وجزم به في الفصول والمستوعب وغيرها والوجه الثاني لا يجب ترتيب ولا موالاة في ذلك اختاره المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير قال ابن رزين في شرحه وهو أصح قال الشيخ الموفق PageV01P287
ولبسه خفا ومسحه إذا أحدث كمستحاضة ذكره الأزجي، وإن لم يخف من مسحه فهل هو فرضه "وم" أو التيمم؟ "وش" فيه روايتان "م 17" وعنه هما.