[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P456
وينقضه بل من حكم, ويوافقه قوله في المغني1 وغيره في الأعذار: إن كان قادح فبينه عندي, وحكم القاضي جمال الدين الزواوي المالكي بإراقة دم شمس الدين محمد بن جمال الدين الباجربقي2 وإن تاب وأسلم, ثم بعد مدة حكم القاضي تقي الدين سليمان المقدسي بحقن دمه بعد أن ثبت عنده ببينة عداوة بينه وبين من شهد عليه, ونفذ حكمه القاضي شمس الدين الأذرعي, فقال الزواوي: أنا مقيم على حكمي, فاختفى الباجربقي لأجل اختلاف الحكام.
ويقضى دين الغريم بمال له فيه شبهة, ذكره أبو طالب المكي وغيره عن أحمد, قال شيخنا: لأنه لا3 تبقى شبهة بترك واجب, وكل الخلق عليهم واجبات من نفقة نفسه وقريبه وقضاء دينهم وغير ذلك, فترك ذلك ظلم محقق, وفعله بشبهة غير محقق, فكيف يتورع عن ظلم محتمل بظلم محقق؟ ولهذا قال سعيد بن المسيب: لا خير فيمن لا يحب المال يعبد به ربه ويؤدي به أمانته, ويصون به نفسه, ويستغني به عن الخلق.
ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل, ونقل ابن الحكم: لا أرى بيع السواد في حج ولا غيره. وإن ادعى الإعسار حلف وخلي.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P457
وفي الترغيب: يحبس, إلى ظهور إعساره. وفي البلغة: إلى أن يثبت, وظاهر الخرقي أنه كمن عرف بمال أو دينه عن عوض أخذه, كبيع وقرض, فيحبس, إلا أن يقيم بينة بتلف ماله, ويحلف معها, في الأصح, أو ببينة خبيرة بباطنه بعسرته, ولم يحلف, في الأصح, لئلا يكون مكذبا للبينة, وذكر ابن أبي موسى1 عن بعض أصحابنا: يحلف مع بينته أنه معسر, لأنها تشهد بالظاهر.