[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 1" قوله: ومن طلب منه دين حال يقدر عليه بلا سفر لم يترخص, في الأصح, وإن لم يطلب أو يحل في سفره فقيل: له السفر والقصر والترخص لئلا يحبس قبل طلبه كحبس الحاكم, وقيل: لا, إلا أن يوكل لئلا يمنع به واجبا, وقيل: إن سافر وكيل في القضاء قبله لم يترخص, انتهى.
"أحدهما" له السفر والقصر والترخص, لما قال المصنف, وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب.
"والقول الثاني" ليس له ذلك إلا أن يوكل في قضائه, لما قاله المصنف "قلت" وهو الصواب, وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى في أنه لا2 يسافر, ذكر هذين PageV06P454
ابن هبيرة في الإفصاح في حديث أبي موسى من إفراد البخاري: الحبس على الدين من الأمور المحدثة, وأول من حبس على الدين شريح القاضي, ومضت السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أنه لا يحبس على الديون ولكن يتلازم الخصمان, فأما الحبس الذي هو الآن على الدين لا أعرف أنه يجوز عند أحد من المسلمين, وذلك أنه يجمع الجمع الكثير بموضع يضيق عنهم غير متمكنين من الوضوء والصلاة, وربما رأى بعضهم عورة بعض, وإن كانوا في الصيف آذاهم الحر, وفي الشتاء آذاهم القر, وربما يحبس أحدهم السنة والسنتين والثلاث, وربما يتحقق القاضي أن ذلك المحبوس لا جدة له, وأن أصل حبسه كان على طريق الحيلة من أن ذلك الكاتب
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الوجهين ابن عقيل, وأطلقهما في القاعدة الثالثة والخمسين, وأطلقهما ابن تميم في باب قصر الصلاة, وكذا ابن حمدان في رعايته "قلت": ويحتمل بناء الخلاف في مسألة ما إذا لم يطالبه على وجوب الدفع قبل الطلب,"1 فإن قلنا: يجب لم يكن له الترخص وإلا ترخص والصحيح من المذهب أنه لا يجب الدفع قبل الطلب1" وقدمه المصنف وغيره.
"والقول الثالث" إن سافر وكيل في القضاء قبله لم يترخص.
"تنبيه" الذي يظهر أن هذا القول الآخر ليس متعلقا بالقولين اللذين قبله وإنما هذا القول من مفهوم مسألة قدم فيها حكما, وهو أنه إذا سافر ووكل من يقضي ما عليه من الدين وسافر الوكيل قبل القضاء فهل يترخص أم لا؟ قدم أنه يترخص, بدليل هذا القول الذي ذكره, والله أعلم.. PageV06P455
للحجة عليه كتب ما لم يعلم لجهله فأسجل1 فيه عليه بما لا يعرف معناه من إقراره بالملاءة, وأنه قد حكم به عليه حاكم من حكام المسلمين, وهذا أمر لم يكن, وأنه قد وكل فلانا المدير2 وغير ذلك مما لم يعرف المشهود عليه ما المقصود به, فإن الله تعالى يقول {وليكتب بينكم كاتب بالعدل} [البقرة: 282] وقال {وليملل الذي عليه الحق} [البقرة: 282] وقال {فليملل وليه بالعدل} [البقرة: 282] فهذا كله مما قد حدث في الإسلام, ولقد حرصت مرارا على فك ذلك فحال دونه ما قد اعتاده الناس منه, وأنا في إزالته حريص. هذا كلامه. ولا عذر بفوت رفقة ومرض ونحوه, ذكره في الانتصار. قال شيخنا: من أقر بالقدرة فادعى إعسارا وأمكن عادة قبل, وليس له إثباته عند غير من حبسه بلا إذنه, فدل أن حاكما لا يثبت بسبب نقض حكم3 حاكم آخر