[تصحيح الفروع للمرداوي]
علمت الصحيح منهما, فهذه كذلك وفي ضمنها مسألتان.
"مسألة 19" اشتراك الثلاثة.
"مسألة 20" اشتراك الاثنين. وحكمهما واحد.
"مسألة 21" قوله: وإن بنى رب العلو ففي منعه رب السفل الانتفاع بالعرصة قبل أخذ القيمة احتمالان, انتهى. وهما مطلقان في المغني2 والشرح3.
"أحدهما" له منعه من ذلك "قلت": وهو الصواب, قال في الرعاية الكبرى: وإن عمره صاحب العلو فله في الأصح منع صاحب السفل من سكناه قبل وزن ما عليه من الغرامة, وقال فيما إذا كانوا ثلاثة, واحد فوق واحد. وإن قلنا لا ; يجبر صاحب السفل فلصاحب العلو بناؤه ومنع صاحب السفل من الانتفاع به قبل وزن القيمة أو بعضها, "4انتهى قد يقال ظاهره: أن له منعه الانتفاع بالعرصة4". PageV06P449
منعه, وروى أبو حفص العكبري في الأدب عن أبي هريرة مرفوعا "من حق الجار على الجار أن لا يرفع البنيان على جاره ليسد عليه الريح" 1 قال شيخنا: وليس له منعه خوفا من نقص أجرة ملكه, بلا نزاع, كذا قال. وفي الفنون: من أحدث في داره دباغ الجلود أو عمل الصحناة2, هل يمنع؟ يحتمل المنع على ما ذكره بعض أئمة الشافعية, 3وهو أنه لا يختص ضرر البدن, بل يتعدى إلى الإضرار بالعقار بنقصان أجرة الدور, وفيها أيضا: هل له أن يحدث قناة في ملكه تنز إلى حيطان الناس؟ جوزه قوم من الشافعية3. وقال ابن عقيل: لا يجوز, لأنه لو أوقد نارا في يوم ريح في ملكه لم يجز, لئلا يفضي إلى حملها إلى ملك4 غيره, فكذا هنا.
قال الخلال وصاحبه: ومن له نخلة في أرض رجل فلحق رب الأرض من دخوله ضرر, روى حنبل أن سمرة كان له نخل في حائط أنصاري, فآذاه بدخوله, فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال لسمرة "بعه" فأبى, فقال "ناقله" فأبى, فقال "هبه لي ولك مثله في الجنة" فأبى, فقال "أنت مضار اذهب فاقلع نخله" 5