[تصحيح الفروع للمرداوي]
"*" تنبيه: قوله: وفيه بنية رجوع على الأولى الخلاف, انتهى يعني الخلاف الذي فيمن أدى حقا واجبا عن غيره, والمذهب الرجوع, ومعنى المسألة إذا قلنا يجبر على البناء مع شريكه, وهو المذهب, وامتنع وتعذر إجباره, أو أخذ شيء من ماله كذلك وعمر الشريك ونوى الرجوع, صرح به في المغني2 والشرح3 وغيرهما.
"مسألة 16" قوله: وإن بنيا جدارا بينهما نصفين والنفقة كذلك على أن ثلثه لواحد وثلثيه لآخر, وأن كلا منهما يحمله ما احتاج, لم يصح, ولو وصفا الحمل فالوجهان, انتهى. وأطلقهما في الرعاية الكبرى. "أحدهما" لا يصح, وهو الصحيح, قال في المغني4 والشرح5 في هذه المسألة: لو اتفقا على أن يحمله كل منهما ما شاء لم يجز, لجهالة الحمل, وإن اتفقا على أن يكون بينهما نصفين جاز, انتهى. PageV06P446
وكذا بئر وقناة لهما ونحوهما وماء معدن جار على ما كان مطلقا. ولو اتفقا على بناء حائط بستان فبنى أحدهما, فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمن نصيب شريكه, قاله شيخنا, وسأله حرب: قوم لهم في قناة حق فعجزوا عنها فأعطوها رجلا ليعمرها لهم وله منها الثلث أو الربع؟ قال: أرجو أن لا بأس, وتتوجه الروايتان, وإن أخذها أو أخذ قرية قوم على أن ينفق عليها كذا وكذا ويأخذها كذا وكذا, فقال: لا أدري. وإن هدم أحدهما جدارهما لزمته إعادته, وقيل: لحاجة فقط.
وفي إجبار الممتنع لبناء السفل بطلب الآخر روايات, الثالثة يجبر صاحبه وينفرد به "م 17 و 18" وعنه: يشاركه صاحب العلو فيما يحمله, ومن له طبقة ثالثة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"والوجه الثاني" يصح, وهو ضعيف.
"تنبيه" لم يظهر لي عود هذين الوجهين إلى أي مسألة, فإنه أتى بهما معرفين.
مسألة 17 و 18" قوله: وفي إجبار الممتنع لبناء السفل بطلب الآخر روايات, الثالثة يجبر صاحبه وينفرد به, انتهى في ضمن هذا الكلام مسألتان.
"المسألة الأولى 17" هل يجبر الممتنع من بناء السفل بطلب الآخر أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في الفصول والمستوعب والمغني والمحرر
في اشتراك الثلاثة في بناء السفل, ثم الاثنان في الوسط الروايتان "م 19 و 20"