[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 10-13: قوله: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره لزمه إزالته, فإن أبى فله إزالته بلا حكم, وفي إجباره وضمان ما تلف, به وجواز صلحه1 بعوض, وقيل مع يبسه أو2 جعل الثمرة بينهما أو له, وجهان. انتهى, فيه مسائل:
"المسألة الأولى 10" إذا امتنع من إزالة ذلك فهل يجبر على الإزالة أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في النظم والفائق.
"أحدهما" لا يجبر, وهو الصحيح, قدمه في المغني3 والشرح4 وشرح ابن رزين وغيرهم, وهو ظاهر كلامه في الرعاية والحاوي, فعلى هذا يكتفى بإزالة صاحب الهواء.
"والوجه الثاني" يجبر, وهو احتمال في المغني3 والشرح4, وقطع به في فصول "قلت": وهو الصواب. "المسألة الثانية 11" هل يضمن ما تلف به أم لا؟ أطلق الخلاف.
"أحدهما" يضمن ما تلف به, وهو الصحيح. قال الشيخ في المغني والشارح وابن رزين في شرحه: ويضمن ما تلف به إن أمر بإزالته فلم يفعل, وهو الصواب.
"والوجه الثاني" لا يضمن "قلت": وهو ضعيف.
"المسألة الثالثة 12" لو صالحه عن ذلك بعوض فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في المغني3 والمحرر والشرح4 PageV06P440
وقال في رواية عبد الله عن مكحول مرفوعا: فصاحبها بالخيار بين قطع ما ظلل أو أكل ثمرها1. وعرقها في أرضه كغصن, وقيل عنه: وتضرر وصلح من مال حائطه أو زلق من خشبه إلى ملك غيره كغصن, وهو ظاهر رواية يعقوب. وفي المبهج في الأطعمة ثمرة غصن في هواء طريق عام للمسلمين.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. "أحدهما" لا يصح, جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع2 ونهاية ابن رزين وغيرهم, وقدمه في الرعاية الكبرى.
"والوجه الثاني" يصح. قال الشيخ في المغني3: اللائق بمذهبنا صحته, واختاره ابن حامد وابن عقيل في الفصول, وجزم به في المنور, وقدمه ابن رزين في شرحه, 4واختار/ القاضي أنه4 لا يصح إذا كان الغصن على مجرد الهواء, وظاهر كلامه في الفصول: أن محل هذا الخلاف.
"المسألة الرابعة 13" لو جعل الثمرة بينهما أو له هل يصح أم لا؟ فيه وجهان, وكلام المصنف في قوله: "وجعل الثمرة بينهما أو له" يحتمل أن يكون معطوفا على المسائل التي أطلق فيها الخلاف, وهو الظاهر. ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله "وقيل: مع يبسه" لكنه بعيد, بل لا يصح. إذا علمت ذلك فقد أطلق الخلاف في المغني 3والشرح2.
"أحدهما" لو اتفقا على ذلك جاز, وهو الصحيح, جزم به في المقنع والوجيز وتذكرة ابن عبدوس والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم, وقدمه في الفائق وشرح ابن منجى. قال في الرعاية الكبرى: جاز, في الأصح. PageV06P441
ويحرم إخراج جناح أو ميزاب ونحوه إلى درب نافذ, فيضمن ما تلف به, وحكي عنه: يجوز بلا ضرر, ذكره في شرح العمدة, وفي سقوط نصف الضمان بتآكل أصله وجهان "م 14" وجوزه الأكثر بإذن إمام. وفي الترغيب: وأمكن عبور محمل, وقيل: ورمح قائما بيد فارس, وقيل: وكذا دكان, مع أنهم لم يجوزوا حفر البئر والبناء, وكأنه لما فيهما من الدوام, ويتوجه من هذا الوجه تخريج, ويحرم إلى هواء جاره أو درب مشترك, ويصح صلحه عن معلومه بعوض, في الأصح
ويحرم فتح باب في ظهر داره في درب مشترك إلا لغير الاستطراق, في المنصوص فيهما, ويصح صلحه عنه, ويجوز في درب نافذ, ويجوز نقل بابه في درب مشترك إلى أوله بلا ضرر. وفي الترغيب, وقيل: لا محاذيا لباب غيره, ويحرم