[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة -12 - 14: قوله: "وإن ضل عن الماء في رحله أو أدرجه أحد فيه ولم PageV01P284
وإن لم يعلم به سيد مع عبده فنسي العبد حتى صلى سيده بالتيمم،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
يعلم أو ضل عن موضع بئر كان عرفها فوجهان، انتهى، ذكر ثلاث مسائل:
المسألة الأولى – 12: إذا ضل عن الماء الذي في رحله وتيمم وصلى فهل يعيد أم لا؟ أطلق الخلاف:
أحدهما: يعيد، وهو الصحيح، قال في الرعاية الكبرى: وإن أضله في رحله أعاد الصلاة على الأصح، انتهى وهو ظاهر بحث المجد، بل الإعادة عنده1 في هذه المسألة أولى، فإنه اختار هو وغيره الإعادة في المسألة الآتية بعد هذه، مع أنه لا يعد فيها مفرطا، وهذا هو الصواب.
والوجه الثاني لا يعيد.
المسألة الثانية- 13: إذا أدرج الماء في رحله ولم يعلم به فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه ابن تميم، وابن حمدان، وابن عبيدان:
أحدهما: يعيد وهو الصحيح، اختاره المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين، وصاحب الحاوي الكبير، وغيرهم، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد.
والوجه الثاني لا يعيد، اختاره أبو المعالي في النهاية، فقال: والذي يقطع به أنه لا إعادة عليه، لأنه لا يعد في هذه الحالة مفرطا. قلت: وهو الصواب.
المسألة الثالثة – 14: ولو ضل عنه موضع البئر التي يعرفها وصلى بالتيمم فهل تلزم2 الإعادة أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه ابن تميم وابن عبيدان وابن عبد القوي في مجمع البحرين:
أحدهما: لا يعيد وهو الصحيح، صححه في المغني3 والشرح4 والرعاية الكبرى وغيرهم. PageV01P285
فقيل: لا يعيد، لأن التفريط من غيره، وقيل كالناسي: كنسيانه رقبة مع عبده لا يجزئه الصوم "م 15" ويتوجه فيها تخريج. والجريح، ونحوه يتيمم1 المحتاج ويغسل غيره ولا يعتبر الأكثر "ه م" وقيل ويمسح الجرح بالتراب ويلزمه أن يستنيب من يضبطه إن قدر، وهل يلزمه عن حدث