[تصحيح الفروع للمرداوي]
في إطلاقه الخلاف فيه نظر ظاهر, 2إذ هو قد قدم2 في القذف أنه حق للآدمي..
مسألة 8" قوله: ومن صولح بعوض على إجراء ماء معلوم في ملكه صح, ويحرم بلا إذنه كتضرره, أو أرضه, وعنه: لا, فقيل: لضرورة, وقيل: حاجة ولو مع حفر, انتهى. يعني إذا قلنا لا يحرم فهل المجوز لذلك الضرورة أو الحاجة؟ أطلق الخلاف.
"أحدهما" لا يجوز إلا لضرورة, وهو الصحيح, وهو ظاهر ما قطع به في المغني3 والشرح4 والحاوي الكبير, وقدمه في الفائق.
والوجه الثاني: يجوز ذلك للحاجة, وهو ظاهر ما قطع به في الرعايتين والحاوي الصغير, فإنهما إنما حكيا الروايتين مع الحاجة.. PageV06P436
فإجارة, وإلا فبيع, ولا يعتبر بيان عمقه, ويعلم قدر الماء بتقدير الساقية, وماء مطر برؤية ما يزول عنه الماء أو مساحته, ويعتبر فيه تقدير ما يجري فيه الماء لا قدر المدة, للحاجة, كالنكاح.
ولمستأجر ومستعير الصلح على ساقية محفورة لا على ماء المطر على سطح, وفيه على أرض بلا ضرر احتمالان "م 9" ولا يحدث ساقية في وقف, ذكره القاضي وابن عقيل, وقالا: لأنه لا يملكها, كالمؤجرة,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 9" قوله: ولمستأجر ومستعير الصلح على ساقية محفورة لا على ماء المطر على سطح, وفيه على الأرض بلا ضرر احتمالان, انتهى. يعني هل للمستأجر والمستعير أن يصالحا غيرهما على إجراء ماء سطح يمر في أرضيهما المستأجرة والمستعارة مدة الإجارة والإعارة أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في المغني1 والشرح2 والحاوي الكبير.
"أحدهما" لا يجوز "قلت": وهو الصواب, لأنه يجعل لصاحب السطح رسما في ملك غيره, فربما ادعى استحقاق ذلك بعد تطاول المدة, ثم رأيت ابن رزين في شرحه قدم ذلك, بل الذي يظهر أن الإجارة والإعارة لم تقع على ذلك ألبتة3 ولا تناولاها والظاهر أن محلهما في الإعارة المؤقتة لا في مطلق الإعارة. "والاحتمال الثاني" يجوز, لأنهما مالكان المنافع في هذه المدة, وهو ظاهر كلام جماعة, وهو بعيد, والظاهر أن المصنف تابعه في المغني1 "قلت": ويحتمل الجواز PageV06P437
وجوزه الشيخ, لأنها له, وله التصرف ما لم ينتقل, الملك, فدل أن الباب والخوخة والكوة ونحو ذلك لا يجوز في مؤجرة, وفي موقوفة الخلاف, أو يجوز قولا واحدا, وهو أولى, لأن تعليل الشيخ لو لم يكن مسلما لم يفد, وظاهره لا يعتبر المصلحة وإذن الحاكم, بل عدم الضرر وأن إذنه يعتبر لدفع الخلاف, ويأتي كلام ابن عقيل في الوقف1, وفيه إذنه فيه لمصلحة المأذون الممتاز بأمر شرعي, فلمصلحة الموقوف أو الموقوف عليه أولى, وهو معنى نصه في تجديده لمصلحة, وذكره شيخنا عن أكثر العلماء في تغيير صفاته لمصلحة, كالحكورة2, وعمله3 حكام أصحابنا بالشام, حتى صاحب الشرح في الجامع المظفري4, وقد زاد عمر وعثمان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, وغيرا بناءه, ثم عمر بن عبد العزيز وزاد فيه أبوابا, ثم المهدي ثم المأمون, نقل أبو داود فيمن أدخل بيتا في المسجد أله أن يرجع فيه؟ قال: لا إذا أذن, قال الحارثي بعد ذكر رواية البخاري وغيره5 الزيادة في مسجده عليه السلام وخبر عائشة "لولا أن قومك حديثو عهد" قال: إذا ثبت ما ذكرنا فيطرد في سائر الأوقاف بالأولى والأحرى.