[تصحيح الفروع للمرداوي]
الخيار, وهي قياس الشفعة. ويحتمل أن يكون "وفي سقوطهما" بالتثنية, كما في المحرر وغيره, فيعود الضمير إلى حد القذف والشفعة. وفي الرعاية الكبرى: وتسقط الشفعة في الأصح, وكذا الخلاف في سقوط حد القذف, فدل كلام هؤلاء أن حد القذف كالشفعة. ويدل عليه أن المصنف لم يحك خلافا فيه على تقدير أن يكون الضمير مفردا, مع أن الخلاف فيه مشهور أكثر من الشفعة, إذا علم ذلك ففي سقوط الحد وجهان, وأطلقهما في الخلاصة والمقنع2 والمحرر والفائق وغيرهم, بناهما3 في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني4 والتلخيص والشرح2 وشرح ابن منجى والرعاية الصغرى والحاوي وغيرهم على أن حد القذف حق لله أو للآدمي. وفيه روايتان, فإن قلنا: لله, لم يسقط, وإلا سقط. والصحيح أنه حق للآدمي, وعليه الأصحاب, قاله الزركشي وغيره, وقدمه المصنف وغيره هناك, فيسقط هنا على الصحيح, وصححه في التصحيح, وقدمه في التلخيص. قال في الرعاية الكبرى: وتسقط الشفعة, في الأصح, وكذا الخلاف في سقوط حد القذف. وقيل: إن جعل حق آدمي سقط وإلا وجب, انتهى. "5والمصنف قال لأنه لا يدخله العوض, أو لأنه حق لله, فظاهر هذا أن محل الحكم إذا قلنا إنه غير حق آدمي5".
"وهذه مسألة 7" أخرى قد صححت أيضا, وعلى تقدير تثنية الضمير أو جمعه في كلام المصنف, وأن الخلاف مبني على أن حد القذف هل هو حق لله أو للآدمي؟ يكون PageV06P435
فصل: من صولح بعوض على إجراء ماء معلوم في ملكه صح
ويحرم بلا إذنه, كتضرره أو أرضه, وعنه: لا, قيل: لضرورة, وقيل: حاجة ولو مع, حفر "م 8" وأطلقهما ابن عقيل في حفر بئر أو إجراء نهر أو قناة, نقل أبو الصقر: إذا أساح عينا تحت أرض فانتهى حفره إلى أرض لرجل أو دار فليس له منعه من ظهر الأرض ولا بطنها إذا لم يكن عليه مضرة, وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره" 1 هذا للجار القريب لا يمنع, ومتى صالحه بعوض فإن كان مع بقاء ملكه عليه