[تصحيح الفروع للمرداوي]
يعزه إلى صاحب الرعاية كما يفعله به وبغيره, ويحتمل أن يكون اطلع على هذا الخلاف من غير صاحب الرعاية, وأنهم اختلفوا في الترجيح, فأطلقه, وهو بعيد لا سيما وصاحب الرعاية قد صرح أنه هو خرج الوجهين, ولم نر هذه المسألة في غير PageV06P430
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
هذين الكتابين, والله أعلم, وعلى كل تقدير الصواب أنه لا يكون مقرا بذلك.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بها, وقيل: بقيمته مع إنكار, لأنه فيه بيع."*" ولا يصح صلح بعوض عن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"*" تنبيه: قوله: ولو صالح عن دار فبان عوضه مستحقا رجع بها, وقيل: بقيمته مع إنكار لأنه فيه1 بيع, انتهى, ظاهر عبارته إدخال صلح الإنكار في ذلك, وأنه يرجع بالدار فيه على المقدم عنده, وليس الأمر كذلك وإنما محل الرجوع بالدار في صلح الإقرار لا غير, وأما صلح الإنكار فإنما يرجع إذا بان عوضه مستحقا بالدعوى أو بقيمة2 المستحق, وهو اختياره في الرعاية الكبرى, نبه عليه شيخنا في حواشيه وأطنب فيها PageV06P433
خيار, ولا عن حد قذف, لأنه لا يدخله العوض, أو لأنه حق لله وشفعة. نقل ابن منصور: الشفعة لا تباع ولا توهب, وفي سقوطها به وجهان "م 6 و 7"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 6 و 7" قوله: ولا يصح الصلح عن, ... شفعة ... وفي سقوطها به "1وجهان, انتهى. وأطلقهما في المحرر والفائق:
أحدهما: تسقط, وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب وجزم به1" في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني2 والمقنع3 والتلخيص والشرح3 والوجيز والمنور وغيرهم, قال في الرعايتين: وتسقط الشفعة, في الأصح, قال في الحاويين: وتسقط, في أصح الوجهين.
والوجه الثاني لا تسقط, اختاره القاضي وابن عقيل, قال في تجريد العناية: وتسقط في وجه.
"*" تنبيه: الموجود في النسخ "وفي سقوطها" بإفراد الضمير, المؤنث في سقوطها فيحتمل أنه عائد إلى الشفعة. وقال شيخنا في حواشيه: ظاهره أنه عائد إلى الثلاثة, وهي الخيار وحد القذف والشفعة, وهو كما قال, لكن لم نطلع على مسألة PageV06P434
ولا عن/ شهادة أو سارقا أو شاربا1 ليطلقه..