[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 3" قوله: ولو صالح عن المنكر أجنبي والمدعى دين صح, وإن كان عينا ولم يذكر أن المنكر وكله فوجهان, انتهى.
"أحدهما" يصح, وهو الصحيح, وهو ظاهر كلامه في المقنع3 والوجيز وغيرهما, وجزم به في المغني4 والكافي5 والشرح3 وشرح ابن منجا وغيرهم, وقدمه في الرعايتين والفائق.
"والوجه الثاني" لا يصح, جزم به في الفصول والمحرر والحاويين, وهو PageV06P428
ويرجع مع الإذن, وفيه بنية رجوع وجهان "م 4". ولو قال: صالحني عن الملك الذي تدعيه, ففي كونه مقرا به وجهان "م 5".
ولو صالح الأجنبي ليكون الحق له مع تصديقه للمدعي فهو شراء دين أو مغصوب, تقدم بيانه1.
ويصح الصلح عن قود, ولم يفرقوا بين إقرار
[تصحيح الفروع للمرداوي]
ظاهر ما جزم به ابن رزين في نهايته, وقدمه في النظم.
"مسألة 4" قوله: ويرجع مع الإذن, وفيه بنية رجوع وجهان, انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والحاوي الكبير وغيرهم.
"أحدهما" لا يرجع, وهو الصحيح, صححه في الخلاصة والمقنع2 وشرح ابن منجى قال في الرعاية الكبرى: أظهرهما لا يرجع, واختاره في الحاوي الكبير, وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الصغير فإنه قال: ورجع إن كان إذن. وجزم به في المحرر والوجيز, وقدمه في الشرح2 والنظم والفائق وغيرهم. "والوجه الثاني" يرجع. قال الشيخ الموفق ومن تبعه: خرجه القاضي وأبو الخطاب, على الروايتين فيما إذا قضى دينه الثابت3 بغير إذنه, قال الشيخ وغيره: وهذا التخريج لا يصح, وفرق بينهما, قال في الفائق: هذا التخريج باطل, انتهى. فقد لاح لك من هذا أن إطلاق المصنف الخلاف فيه شيء.
"مسألة 5" قوله: ولو قال صالحني عن الملك الذي تدعيه, ففي كونه مقرا به وجهان, انتهى. قال في الرعاية الكبرى: من عنده, قلت: وإن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه فهل يكون مقرا؟ يحتمل وجهين, فالظاهر والله أعلم أن المصنف تابع صاحب الرعاية, فحينئذ يبقى في إطلاقه نظر ظاهر على مصطلحه, خصوصا ولم PageV06P429
وإنكار, قال في المجرد: يجوز عن قود وسكنى دار وعيب وإن لم يجز بيع ذلك, لأنه لقطع الخصومة. وقاله في الفصول في فصول صلح الإنكار, وأن القود له بدل هو الدية كالمال, وذكره صاحب المحرر في فصول الإنكار قال إن أرادا بيعها من الغير صح, ومنه قياس المذهب جوازه "وم" فإنه معنى الصلح بلفظ البيع, وأنه يتخرج فيه كالإجارة بلفظ البيع, وأنه صرح أصحابنا بصحة الصلح عن المجهول بلفظ البيع في صبرة أتلفها جهلا كيلها, ذكره القاضي, والمنع قول أبي حنيفة ويصح بما يثبت مهرا, ويصح بفوق دية. وفي الترغيب: لا يصح على جنس الدية إن قيل موجبه أحد شيئين, ولم يختر الوالي شيئا إلا بعد تعيين الجنس من إبل أو غنم, حذرا من الربا, وظاهر كلامهم يصح حالا ومؤجلا, وذكره صاحب المحرر وفي المفردات مصالحته بفوق دية ليست من ثلثه,
ومع جهالته تجب دية أو أرش الجرح, ومع خروجه مستحقا أو حرا قيمته, لأنه ليس بيع.
ولو صالح عن دار1 فبان عوضه مستحقا رجع