[تصحيح الفروع للمرداوي]
الصواب, وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب, وهو قوي جدا. وإطلاق المصنف الخلاف فيه شيء.
مهرها "1ورجعت إن زال بأرشه لا بمهرها1".
ويصح الصلح عن مجهول يتعذر علمه بمعلوم, نص عليه, بنقد ونسيئة, فإن لم يتعذر كبراءة من مجهول, وجزم صاحب المحرر وغيره بالمنع, لعدم الحاجة, كالبيع, وهو ظاهر نصوصه, وظاهر ما جزم به في الإرشاد2 وغيره "وم" وخرج في التعليق والانتصار وغيرهما في صلح المجهول والإنكار من البراءة من المجهول عدم الصحة, وخرجه في التبصرة من الإبراء من عيب لم يعلما به, وقيل: لا يصح عن أعيان مجهولة, لكونه إبراء, وهي لا تقبله, وفي الترغيب: هو ظاهر كلامه.
ولو ادعى عليه حق فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح, وهو
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P427
للمدعي بيع يؤخذ منه بشفعة ويرد معيبه ويفسخ الصلح, فإن صالح ببعض عين المدعي فهو فيه كمنكر, وفيه خلاف, وهو للآخر إبراء, فلا شفعة ولا رد, وفي الإرشاد1: يصح هذا الصلح بنقد ونسيئة, لأن المدعي ملجئ إلى التأخير بتأخير خصمه, قال في الترغيب: وظاهره لا يثبت فيه أحكام البيع إلا فيما يختص بالبائع من شفعة عليه وأخذ زيادة مع اتحاد الجنس, واقتصر صاحب المحرر على قول "2أحمد: إذا صالحه على بعض حقه بتأخير جاز, وعلى قول2" ابن أبي موسى: الصلح جائز بالنقد والنسيئة "م" ومعناه ذكر أبو بكر فإنه قال الصلح بالنسيئة, ثم ذكر رواية منها: يستقيم أن يكون صلحا بتأخير, فإذا أخذه منه لم يطالبه بالبقية, وإن كذب أحدهما فحرام عليه ما أخذ, ولا يشهد له إن علم ظلمه, نقله المروذي. ولو صالح عن المنكر أجنبي والمدعى دين صح, وإن كان عينا ولم يذكر أن المنكر وكله فوجهان "م 3".