[تصحيح الفروع للمرداوي]
"تنبيه" قوله: "وإن بذلته الزوجة ليقر به" في فهمه غموض, والمعنى ليقر لها أنها غير زوجة, ولا يفهم هذا المعنى من كلامه إلا بتقدير, والله أعلم.
"مسألة 1 - 2" قوله: ولو ادعى زوجية امرأة فأقرا2 له بعوض لم يصح, وإن بذلته الزوجة أو طلقها ثلاثا فدفعت له مالا ليقر به فقيل: يجوز, كبذل المدعى رقه, وفي إبانتها به في المسألة الأولى3 وجهان, وقيل: لا, انتهى. ذكر مسألتين: PageV06P424
الصلح, والمصالحة بنقد عن نقد صرف, وبعرض, أو عنه بنقد أو عرض بيع, ويصح بلفظ الصلح على ظاهر كلامه في المجرد والفصول.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"المسألة الأولى" إذا ادعى زوجية امرأة فأقرت له بعوض لم يصح, وإن بذلت الزوجة العوض ليقر لها بأنها غير زوجته أو ليقر لها بالطلاق فهل يجوز أم لا؟ أطلق الخلاف. والأحسن في العبارة, "فهل يصح أم لا "؟ وأطلقه في المغني1 والشرح2 والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم.
أحدهما: يصح, وهو الصحيح, جزم به في الوجيز وغيره, وقدمه في الكافي3 وغيره, وصححه في النظم وغيره.
"والوجه الثاني" لا يصح, قدمه ابن رزين في شرحه, وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع2 والتلخيص وغيرهم, لأنهم قطعوا بالصحة في دفع المدعى عليه العبودية مالا صلحا عن دعواه, ولم يذكروا دفع المرأة إليه.
"المسألة الثانية 2" إذا بذلت المرأة للزوج مالا ليقر4 بأنها غير زوجته ويكف نفسه عنها ففعل وقلنا يصح, فهل تبين بذلك أم لا؟ أطلق الخلاف فيه, وهما احتمالان مطلقان في المغني1 والشرح2.
"أحدهما" تبين منه بأخذ العوض عما يستحقه من نكاحها فكان خلعا, كما لو أقرت بالزوجية فخالعها. "والوجه الثاني" لا تبين بذلك, لأنه لم يوجد من الزوج طلاق ولا خلع "قلت": وهو PageV06P425
وقاله في الترغيب, وعن دين يجوز بغير جنسه مطلقا, ويحرم بجنسه بأكثر أو بأقل على سبيل المعاوضة, وبشيء في الذمة يحرم التفرق قبل القبض, وبمنفعة كسكنى وخدمة إجارة. وذكر صاحب التعليق والمحرر: لو صالح الورثة من وصى له بخدمة أو سكنى أو حمل أمته "م" بدراهم مسماة جاز لا بيعا "وه م". ولو صالح عن عيب مبيع بشيء صح ويرجع به إن زال العيب فلو صالحت عنه المرأة بتزويجها صح, وأرشه