باب الصلح وحكم الجوار
مدخل
...
باب الصلح وحكم الجوار
إذا أقر له بدين أو عين فوهب أو أسقط بعضه وطلب باقيه صح, لا بلفظ الصلح, على الأصح, لأنه هضم للحق, خلافا لظاهر الموجز والتبصرة, أو جعله شرطا في الأصح, كما لو منعه المديون حقه بدونه, ويصح ممن لا يصح تبرعه مع إنكار ولا بينة, وكذا من ولي, وقيل: لا. قطع به في الترغيب, ويصح عما ادعى على موليه وبه بينة, وقيل: أو لا. ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح, نقله الجماعة. وفي الإرشاد1 والمبهج رواية اختارها شيخنا, لبراءة الذمة هنا, وكدين الكتابة, جزم به الأصحاب, ونقله ابن منصور, قال: ليس بينه وبين سيده ربا, فدل أنه إنما جوزه على هذا الأصل, والأشهر عكسه, ونقل ابن ثواب فيمن قال لرجل أعطاه دراهم بربح إلى أجل: عجل لي وأضع عنك, قال: من أخذ دراهمه بعينها فلا بأس, وكره أكثر. وسأله أبو طالب عن هذه الصورة, فقال: كذا يقول ابن عباس: ما له يضع منه ما شاء2. قلت: ما تقول أنت؟ قال: قول ابن عمر: هو ربا3.
ولو وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط, وعنه: لا, كالتأجيل على الأصح, لأنه وعد, وكذا لو صالحه عن مئة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P423
صحاح بخمسين مكسرة هل هو إبراء من الخمسين ووعد في الأخرى؟.
ولو صالح عن حق كدية خطإ وقيمة متلف غير مثلي بأكثر منه من جنسه لم يصح, وصححه شيخنا وأنه قياس قول أحمد, كعرض وكالمثلي, ويخرج على ذلك تأجيل القيمة, قاله القاضي وغيره,
وذكر الشيخ: إن صالح عن المائة الثانية بالتلف بمائة مؤجلة رواية: يصح, وذكر شيخنا رواية بتأجيل الحال في المعاوضة لا التبرع "وه", والظاهر أنها الرواية المذكورة.
ولو صالحه عن بيت أقر به على سكناه سنة أو بناء غرفة له فوقه, أو ادعى رق مكلف, أو زوجية امرأة, فأقرا1 له بعوض, لم يصح, وإن بذلته الزوجة أو طلقها ثلاثا فدفعت له مالا ليقر به "*" فقيل يجوز كبذل المدعى رقه, وفي إنابتها به في المسألة الأولى وجهان وقيل: لا. "م 1 و 2". ولو قال: أقر بديني وخذ مائة, صح إقراره, لا