[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 5 و 6" قوله: وإن اتفقا على قول أحلتك أو أحلتك بديني. وقال أحدهما المراد به الوكالة, فقيل: يقبل قوله, وقيل: مدعي الحوالة, كقوله أحلتك بدينك, انتهى. فيه مسألتان:
"المسألة الأولى 5" إذا اتفقا على قوله أحلتك, وقال أحدهما: المراد به الوكالة, وأنكر الآخر, ففي أيهما يقبل قوله؟ وجهان, وأطلقها في المغني1 والكافي2 والمقنع3 وشرح ابن منجا والنظم والحاويين وغيرهم. "أحدهما" القول قول مدعي الوكالة, وهو الصحيح, جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم, وصححه في التصحيح, وقدمه في المحرر والرعايتين.
"والوجه الثاني" القول قول مدعي الحوالة, صححه في التلخيص والفائق وتجريد العناية وغيرهم "قلت": وهو الصواب.
"المسألة الثانية 6" لو اتفقا على قوله أحلتك بديني, وقال أحدهما: المراد به PageV06P418
يصدق عمرو, جزم به جماعة, فلا يقبض زيد من بكر, لعزله بالإنكار, وفي طلب1 دينه من عمرو وجهان لأن دعواه الحوالة براءة, وما قبضه وهو قائم لعمرو أخذه, في الأصح, والتالف من عمرو, وقيل يصدق زيد
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الوكالة, ففي أيهما يقبل قوله؟ وجهان, والحكم هنا كالحكم في التي قبلها, كما قال المصنف, خلافا ومذهبا, وقد علمت الصحيح في التي قبلها, فكذا يكون فيها, لكن قدم في الرعاية الكبرى هنا: أن القول قول مدعي الحوالة, وفيه قوة.. PageV06P419
فيأخذ من بكر "م 7, 8"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 7 و 8" قوله: فإن قال زيد لعمرو: أحلتني بديني على بكر, واختلفا في جريان لفظ الحوالة, فقيل: يصدق عمرو, جزم به جماعة, فلا يقبض زيد من بكر, لعزله بالإنكار, وفي طلب دينه من عمرو وجهان, لأن دعوى الحوالة براءة وما قبضه وهو قائم لعمرو أخذه في الأصح والتالف من عمرو, وقيل: يصدق زيد فيأخذ من بكر, انتهى ذكر مسألتين.
مسألة الأولى-7: إذا اختلفا في جريان لفظ الحوالة ومعناه هل جرى بينهما لفظ الحوالة أو غيره بدليل عكسها, وهي المسألة الآتية وبدليل المسألة الرابعة التي تقدم الكلام عليها, نبه عليه شيخنا, فإذا قال المحيل وهو عمرو للمحتال وهو زيد: إنما وكلتك في القبض لي بلفظ الوكالة. وقال زيد: بل أحلتني بديني على فلان وهو بكر, فهل القول قول المحيل وهو عمرو, أو قول المحتال وهو زيد؟ فيه وجهان, أطلقهما المصنف, وأطلقهما في المغني1 والشرح2.
"أحدهما" القول قول المحيل وهو عمرو, قدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم, قال المصنف هنا: جزم به جماعة.
"والوجه الثاني" القول قول مدعي الحوالة وهو زيد, لأن الظاهر معه, قدمه ابن رزين في شرحه, فعلى القول الأول يحلف المحيل ويبقى حقه في ذمة المحال عليه, قاله في المغني1 والشرح2. وقال المصنف هنا تبعا لصاحب الرعاية الكبرى: لا يقبض المحتال وهو زيد من المحال عليه وهو بكر, لعزله بالإنكار, وفي طلب دينه من عمرو وهو المحيل وجهان, وهي:
"المسألة الثانية 8" وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والفائق.
"أحدهما" له طلبه منه, لإنكاره الحوالة, وهو الصحيح, صححه في المغني3 PageV06P420
ولو قال زيد: وكلتني, وقال عمرو: أحلتك, فمن رجح في الأولى قول عمرو رجح هنا قول زيد, ومن رجح في الأولى قول زيد رجح هنا قول عمرو "م 9" وإن اتفقا على قوله أحلتك أو أحلتك بديني, وقال أحدهما المراد به الوكالة فقيل: يقبل قوله, وقيل: مدعي الحوالة كقوله أحلتك بدينك. قال شيخنا: والحوالة على ماله في الديوان إذن في الاستيفاء فقط,