[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة -10 – 11: قوله بعد ذلك: "لو فعل ما تقدم ذكره" من الإراقة والمرور والبيع والهبة وتيمم وصلى أو لم يقبله هبة "وتيمم وقد تلف وصلى ففي الإعادة وجهان" انتهى ذكر المصنف مسألتين:
المسألة الأولى -10: إذا تصرف بما تقدم ذكره ثم تيمم وصلى فهل تلزم الإعادة أم لا أطلق الخلاف وأطلقهما في الإراقة والهبة في التلخيص والرعاية الصغرى والحاوي الصغير، وأطلقهما في الإراقة والمرور في المغني1 والشرح2 وشرح ابن رزين والفائق، وأطلقهما في الإراقة والمرور والهبة في مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان:
أحدهما: لا يعيد في الجميع وهو الصحيح، نصره في مجمع البحرين قال في الفصول في الإراقة والأشبه أن لا إعادة عليه "قلت" وهو الصواب.
والوجه الثاني: يعيد جزم به في الإفادات في الإراقة والهبة، وصححه في المستوعب، وقدمه في الرعاية الكبرى في المرور به والإراقة، وقدمه في الصغرى في المرور به، وقيل يعيد إن أراقه ولا يعيد إن مر به وأطلقهن ابن تميم.
المسألة الثانية -11: إذا قلنا بوجوب قبول الاتهاب ولم يقبل وصلى بالتيمم بعد أن تلف فهل تلزمه الإعادة أم لا، أطلق الخلاف:
أحدهما يعيد، قال في الرعاية الكبرى ومن ترك ما لزمه قبوله وتحصيله من ماء وغيره وتيمم وصلى أعاد، انتهى.
والوجه الثاني: لا يعيد. قلت: وهو قوي. PageV01P283
به، فهو عاجز عن تسليمه شرعا، والثاني يصح لأن توجه الفرض وتعلقه لا يمنع صحة التصرف، كتصرفه فيما وجبت فيه الزكاة، وتصرف المدين، والفرق ظاهر.
وإن نسيه بمحل يمكنه استعماله أعاد على الأصح "وش" كما لو نسي الرقبة وكفر بالصوم "و" ويتوجه فيها تخريج، ولهذا سوى الأصحاب بينهما.
ونسيان السترة كمسألتنا على الصحيح عند الحنفية، بخلاف نسيان القيام، وقال القاضي في الخلاف لا نسلم أن الناسي غير مكلف، يدل عليه لو نسي الركوع والسجود والطهارة فإنه لا يجزئه، كذا هنا.
قيل: إنما وجب القضاء بدلا له، فأجاب يجب مثله هنا لمساواته لها.
ومثله الجاهل به، ويتوجه أو ثمنه، وقيل يعيد من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، ومن بان بقربه بئر خفية لم يعرفها.
وإن ضل عن الماء في رحله، أو أدرجه أحد فيه ولم يعلم1، أو ضل عن موضع بئر كان عرفها فوجهان "م 12 - 14".