[تصحيح الفروع للمرداوي]
انتهى. وأطلقهما في المحرر وشرحه والرعايتين والحاويين والنظم والفائق والزركشي وغيرهم.
"أحدهما" لا يصح. قال في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان في البيع: ولا يصح التصرف مع المديون وعليه بحال في دين مستقر قبل قبضه, وكذا رأس مال السلم بعد فسخه مع استقراره أيضا. وقيل يصح تصرفه, انتهى. فقدم عدم صحة تصرفه.
"والوجه الثاني" يصح "قلت": وهو الصواب, وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب, ثم وجدته في تصحيح المحرر قال: وهو أصح, على ما يظهر لي, قال: ومستندي عموم عبارات الأصحاب أو جمهورهم, لأن بعضهم يشترط في الدين أن يكون مستقرا, وهذا مستقر, وبعضهم يقول: يصح في كل دين عدا كذا, ولم يذكروا1 هذا في المستثنى, وهذا دين, فصحت الحوالة به وعليه على العبارتين, انتهى.
"مسألة 3" قوله: ولا يصح على دين كتابة, ومهر وأجرة بالعقد, وفيهن بها وجهان, انتهى, وأطلقهما في الرعايتين وأطلقهما في الحاويين والفائق في الحوالة بدين الكتابة والمهر. قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم: يشترط لصحتها أن يكون بدين مستقر وعلى دين مستقر. وقال PageV06P413
المحتال برئ محيله,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
في الحاويين: ولا تصح إلا بدين معلوم يصح السلم فيه مستقر على مستقر. وقال في الرعايتين: إن ما يصح بدين معلوم يصح السلم فيه مستقر, في الأشهر, على دين مستقر. وقال في الفائق: ويختص صحتها بدين يصح السلم فيه, ويشترط استقراره في أصح الوجهين على مستقر. وقال في التلخيص: لا تصح الحوالة بغير مستقر ولا غير مستقر, فلا تصح في مدة الخيار, على ظاهر كلام أبي الخطاب وقال القاضي وابن عقيل: تصح حوالة المكاتب لسيده بدين الكتابة على من له عليه دين ويبرأ العبد ويعتق ويبقى الدين في ذمة المحال عليه للسيد, انتهى. وقال الزركشي تبعا لصاحب المحرر: الديون أربعة أقسام: دين سلم, ودين كتابة, وما عداهما وهو قسمان: مستقر وغير مستقر, كثمن البيع في مدة الخيار ونحوه, فلا تصح الحوالة بدين السلم ولا عليه, وتصح بدين الكتابة على الصحيح دون الحوالة عليه, ويصحان في سائر الديون مستقرها وغير مستقرها. وقيل: لا تصح على غير مستقر بحال, وإليه ذهب.
وكذا إن رضي وجهله أو ظنه مليئا فبان مفلسا, نص عليه, وعنه: يرجع, كشرطها, وكما لو بان مفلسا بلا رضا, وإن لم يرض أجبر على الأصح على قبولها على مليء بماله, وقوله وبدينه فقط, ويبرأ بها محيله ولو أفلس المحال عليه أو جحد أو مات, نقله الجماعة, وعنه: إذا أجبره