[تصحيح الفروع للمرداوي]
"قلت": الصواب أن له الرجوع على الآخر أيضا, لأنه أدى حقا واجبا عليه ونوى الرجوع, فهذه المسألة قريبة من مسألة ذكرها المصنف قريبا, وأطلق فيها الخلاف, وهي ما إذا ضمن الضامن آخر فإنه قال: وإن قضاه الثاني رجع على الأول ثم رجع الأول على المضمون عنه إذا كان واحد أذن, وإلا ففي الرجوع روايتان, وذكرنا هناك أن الصحيح له الرجوع, وأن في إطلاق المصنف الخلاف شيئا, على الصحيح, فكذا هذه,
هذا ما يظهر لي, بل هي من جملة المسألة لأن الضامن الثالث ضامن عنه خمسين بالأصالة, فهو ضامن أول, وخمسين بالضمان هو فيها ضامن ثان, فهي كتلك المسألة بالنسبة إلى الخمسين التي ضمنها الشريك. فهذه ثمان عشرة مسألة قد أطلق فيها الخلاف.
باب الحوالة
مدخل
...
باب الحوالة
تصح بلفظها أو بمعناها الخاص برضا المحيل بشرط المقاصة وعلم المال, وفي مذروع ومعدود وجهان "م 1" واستقرار المحال عليه, نص عليه, وقيل: والمحال به, جزم به الحلواني. فلا يصحان في دين سلم وفي رأس ماله بعد فسخه وجهان "م 2"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 1" قوله تصح بلفظها أو معناها الخاص برضا المحيل بشرط المقاصة وعلم المال, وفي مذروع ومعدود وجهان, انتهى. يعني يشترط علم المال وأن يكون فيما يصح فيه السلم من المثليات, ففي غير المثلي من المذروع والمعدود الوجهان, وأطلقهما في المغني1 والشرح2 والفائق والزركشي, قال في الرعايتين والحاويين: إنما يصح في دين معلوم يصح السلم فيه. وأطلقا في إبل الدية الوجهين.
"أحدهما" يصح في المذروع والمعدود. قال القاضي في المجرد: تجوز الحوالة بكل ما صح السلم فيه, وهو ما يضبط بالصفات, سواء كان له مثل كالحبوب والأدهان والثمار, أو لا مثل له كالحيوان والثياب. وقد أومأ إليه أحمد في رواية الأثرم, قال الناظم: يصح فيما فيه السلم, وقدمه ابن رزين في شرحه.
"والوجه الثاني" لا تصح الحوالة بذلك. وقد قال أبو الخطاب: لا تصح الحوالة في الإبل. قال الشيخ في المغني1 والشارح: ويحتمل أن يخرج هذان الوجهان على الخلاف فيما يقضى به قرض هذه الأموال, انتهى. "قلت": قد أطلق المصنف الخلاف في مسألة القرض, وصححناها هناك3, فليراجع..
"مسألة 2" قوله: فلا يصحان في دين سلم, وفي رأس ماله بعد فسخه وجهان, PageV06P412
وفي طريقة بعضهم في لحوق الزيادة المسلم فيه منزل كموجود, لصحة الإبراء منه والحوالة عليه وبه. ولا يصح على دين كتابة ولو حل في المنصوص, ومهر وأجرة بالعقد, وفيهن بها وجهان "م 3".
ومتى رضي