[تصحيح الفروع للمرداوي]
وقالا: هذا أولى.
"والوجه الثاني" لا يمين عليه, وهو احتمال في المغني1 والشرح2
"مسألة 17" قوله: ومن عليهما مائة فضمن كل منهما الآخر فقضاه أحدهما نصفها أو أبرأه منه ولا نية فقيل: إن شاء صرفه إلى الأصل أو الضمان, وقيل: بينهما نصفان, انتهى. هما احتمالان مطلقان في الفصول والمغني3 والشرح4 والظاهر أن المصنف تابع صاحب المغني, واعلم أنه لو قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو ضمين كان عما نواه الدافع أو المبرئ من القسمين, والقول قوله في النية. وإن أطلق ولم ينو شيئا صرفه إلى أيهما شاء, على الصحيح من المذهب, قدمه في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق والمصنف في هذا الكتاب وغيرهم, وقطع به في المغني5 والكافي6 والشرح7 وغيرهما, وقيل: يوزع بينهما بالحصص. ومسألة المصنف هنا مثل هذه, بل هي فرد من أفرادها, فإن أحد الضامنين إذا قضى نصفها داخل في كلام الأصحاب في هذه المسألة وكذلك لو أبرأه PageV06P409
ليقبض من أيهما شاء صح, وذكر ابن الجوزي وجها: لا كحوالته على اثنين له على كل منهما مائة, وإن أبرأ أحدهما من المائة بقي على الآخر خمسون أصالة. وإن ضمن ثالث عن أحدهما المائة بأمره وقضاها رجع عليه بها, وهل له أن يرجع بها على الآخر؟ فيه روايتان "م 18"
وإن ضمن معرفته أخذ به, نقله أبو طالب. ومتى أحال رب الحق أو أحيل أو زال العقد برئ الكفيل, وبطل الرهن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
المضمون له من نصفها وأطلق كان له صرفه إلى ما أراد, وهو داخل في كلام الأصحاب في هذه المسألة, فإذن في إطلاق المصنف في هذه المسألة نظر واضح, ولعله لم يتذكر أصل المسألة التي ذكرها هو وغيره, فتابع الشيخ في المغني1 هنا, ولم يذكر ذلك, والله أعلم.
والمصنف لم يبيض هذا الجزء, ولعل بين هذه المسألة وبين تلك فرقا لم يحرره, فإن صاحب المغني2 ذكر هنا احتمالين, وقطع هناك, لكن صاحب المغني لم يشترط في كتابه ما اشترطه المصنف, والله أعلم.
"مسألة 18" قوله: وإن ضمن ثالث عن أحدهما المائة بأمره وقضاها رجع عليه بها, وهل له أن يرجع بها على الآخر؟ فيه روايتان, انتهى PageV06P410
ويثبت لوارثه, ذكره في الانتصار. وفي الرعاية في الصورة الأولى احتمال وجهين في بقاء الضمان, ونقل مهنا فيها يبرأ وأنه إن عجز مكاتب رق وسقط الضمان, وذكر القاضي أنه لو أقاله في سلم به رهن حبسه برأس ماله, جعله أصلا لحبس رهن بمهر المثل بالمتعة.