[تصحيح الفروع للمرداوي]
"تنبيه" لعل في كلام المصنف نقصا وتقديره "وفي صحة تعليق ضمان وكفالة بشرط", فقوله "بشرط" نقص كما قاله غيره, والتعليق لا يكون إلا بشرط هنا. وقوله بغير سبب الحق مثال تعليقهما بسبب الحق, العهدة والدرك, وما لم يجب ولم يوجد سببه, وقوله: إن أقرضت فلانا كذا فضمانها علي أو ما أعطيته فأنا ضامنه, فهذا تعلق بشرط, لكنه سبب للحق, فذلك يصح.
"مسألة 14" قوله: فلو تكفل به على أنه إن لم يأت به فهو ضامن لغيره أو كفيل به أو كفله شهرا فوجهان, انتهى, وهما مبنيان على الوجهين المتقدمين في تعليقهما وتوقيتهما لكن قال الشيخ والشارح هنا: قول القاضي, وهو عدم الصحة أقيس وقدمه ابن رزين, واختار الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في الانتصار وغيرهما PageV06P406
بعض أصحابنا: فإن قيل دلالته عليه وإعلامه بمكانه لا يعد تسليما, قلنا: بل يعد, ولهذا إذا دل على الصيد محرما كفر, وإذا تعذر إحضاره مع بقائه أو غاب نص عليهما ومضى زمن يمكنه رده, أو مضى زمن عينه لإحضاره الدين لزمه الدين أو عوض العين, وفي المبهج وجه, كشرط البراءة منه. وقال ابن عقيل: قياس المذهب لا يلزمه إن امتنع بسلطان, وألحق به معسر ومحبوس, ونحوهما, لاستواء المعنى, والسجان كالكفيل, قاله شيخنا. ومتى أدى ما لزمه ثم قدر على المكفول فظاهر كلامهم أنه في رجوعه عليه كضامن, وأنه لا يسلمه إلى المكفول له ثم يسترد ما أداه, بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه, لامتناع بيعه.
وإن مات المكفول به في المنصوص أو تلفت العين بفعل الله تعالى في أحد الوجهين قبل ذلك, أو سلم نفسه, برئ الكفيل "م 15" لا بموت الكفيل