[تصحيح الفروع للمرداوي]
"1والتلخيص والرعايتين والحاويين وغيرهم.
"والوجه الثاني" لا يصح, قال القاضي: لا تصح ببعض البدن, انتهى. وقيل: إن كانت الحياة تبقى معه كاليد والرجل ونحوهما لم تصح, وإن كانت لا تبقى كرأسه وكبده ونحوهما صح, جزم به في الوجيز وغيره, وقدمه في المغني2 والشرح3 وغيرهما,
قال في الكافي: قال غير القاضي: إن كفل بعضو لا تبقى الحياة بدونه كالرأس والقلب والظهر صح, وإن كان بغيرها كاليد والرجل فوجهان, انتهى1".
"وأما مسألة 11" الكفالة بالوجه فقط فالصحيح من المذهب صحتها, وقطع به الأكثر, منهم صاحب المغني والكافي والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفائق وإدراك الغاية والمنور وغيرهم. قال ابن منجى في شرحه: وهو الظاهر. وقيل: لا تصح. قال القاضي: لا تصح ببعض البدن, ولم أر من صرح بهذا القول, وكلام المصنف إنما هو الكفالة به دون غيره, فلذلك قال: فقط.
"تنبيه" ظاهر كلام المصنف إطلاق الخلاف في المسائل الثلاث, وفيه نظر, لا سيما مسألة الوجه فقط, إذ القول بعدم الصحة فيه ضعيف جدا, فما اختلف الترجيح حتى يطلق الخلاف فيه, والأحسن في العبارة والله أعلم أن يقول: وإن كفل بجزء شائع فوجهان, ويصح بعضو. وقيل: لا تبقى الحياة معه, وقيل: وجهه فقط, والله أعلم. PageV06P404
أو شاهد. وفي صحة تعليق ضمان وكفالة بغير سبب الحق وتوقيتهما وجهان "م 12 و 13".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 12 و 13" قوله وفي صحة تعليق ضمان وكفالة بغير سبب الحق وتوقيتهما وجهان, انتهى. ذكر مسألتين.
"المسألة الأولى 12" لو علق الضمان أو الكفالة بغير سبب الحق فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في المذهب والفائق, وظاهر كلامه في المغني1 والشرح2 إطلاق الخلاف أيضا.
"أحدهما" يصح, وهو الصحيح, اختاره أبو الخطاب والشريف أبو جعفر وغيرهما, وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم, وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم, ونقل مهنا الصحة في كفيل به, وجزم3 في الرعاية الكبرى بصحة تعليق الكفالة على شرط وتوقيتها في باب الكفالة.
"والوجه الثاني" لا يصح, اختاره القاضي في الجامع.
"المسألة الثانية 13" توقيت الضمان والكفالة هل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف, واعلم أن حكم توقيتهما حكم تعليقهما بغير سبب الحق خلافا ومذهبا, لكن قال في الرعاية الكبرى في مسألة التوقيت, ويحتمل عدم الصحة, وهو أقيس, لأنه وعد مع تقديمه الصحة في تعليقهما, والله أعلم. PageV06P405
فلو تكفل به على أنه إن لم يأت به فهو ضامن لغيره أو كفيل به أو كفله شهرا فوجهان "م 14" ونقل مهنا الصحة في كفيل به, وإن قال: أبرئ الكفيل وأنا كفيل فسد الشرط, في الأصح, فيفسد العقد, ويتوجه وجه, ومتى أحضره قال في المستوعب, ولم يكن حائل برئ, نص عليه, وعنه: ويبرأ منه, وقيل: إن امتنع أشهد, وقيل: إن لم يجد حاكما, وكذا قبل أجله, ولا ضرر, ويتعين مكان العقد, وقيل: مع ضرر, وقيل: يبرأ ببقية البلد, وعنه: وغيره وفيه سلطان, اختاره القاضي وأصحابه.
قال شيخنا: إن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه برئ, ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة, "1ويمكنه الحاكم من إخراجه ليحاكم غريمه ثم يرده, هذا مذهب الأئمة1, كمالك وأحمد وغيرهما, وفي طريقة